| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| درهم إماراتي (AED) | روفييا مالديفية (MVR) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الدرهم الإماراتي هو العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعكس قوة الاقتصاد الإماراتي القائم على التنوع في مصادر الدخل والاستثمارات الاستراتيجية. يتميز الدرهم باستقراره الملحوظ في الأسواق المالية العالمية، حيث يرتبط بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت منذ عام 1997، مما يمنحه ميزة تنافسية في التجارة الدولية ويجعله ملاذاً آمناً للمستثمرين في المنطقة. يدعم هذا الاستقرار النقدي نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، من التجارة والسياحة إلى الخدمات المالية والعقارات، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز مالي وتجاري عالمي. يلعب الدرهم الإماراتي دوراً محورياً في تعزيز التنمية الاقتصادية للدولة، حيث يستفيد من البنية التحتية المتطورة والسياسات المالية الحكيمة التي تتبناها الدولة. تتميز العملة بتصميمات تعكس الهوية الثقافية والتراث الإماراتي، حيث تحمل الأوراق النقدية صوراً للمعالم التاريخية والحديثة في الدولة، مثل قصر الحصن وبرج خليفة. كما يشهد الدرهم تطوراً مستمراً في مجال المدفوعات الرقمية والتقنيات المالية الحديثة، مما يعزز دوره في الاقتصاد الرقمي المتنامي ويسهل المعاملات المالية للمقيمين والزوار على حد سواء. يتميز النظام المصرفي الإماراتي بتطوره المستمر وتبنيه لأحدث التقنيات المالية، مما يجعل الدرهم الإماراتي عملة رائدة في مجال المدفوعات الرقمية والتحويلات الدولية.
الروفية المالديفية هي العملة الرسمية لجمهورية المالديف، وتعكس خصوصية اقتصاد هذا الأرخبيل السياحي. يتميز الروفية بارتباطها الوثيق بقطاع السياحة الفاخرة والخدمات المرتبطة بها. يقوم البنك المركزي المالديفي بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات القطاع السياحي واحتياجات الاقتصاد المحلي. يعتمد الاقتصاد المالديفي بشكل رئيسي على السياحة الفاخرة وصيد الأسماك، مع جهود لتنويع مصادر الدخل. تشهد المالديف تطوراً في البنية التحتية السياحية والخدمات المالية الرقمية. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس الطبيعة البحرية الخلابة والتراث الثقافي للأرخبيل. يعمل القطاع المالي على تطوير حلول مبتكرة للتعامل مع تحديات الجغرافيا المتفرقة للجزر. تسعى السلطات النقدية إلى تعزيز استقرار العملة وتطوير النظام المصرفي الإسلامي. يشهد الاقتصاد تركيزاً متزايداً على الاستدامة البيئية ومواجهة تحديات تغير المناخ. تعمل الحكومة على تنويع الشراكات الاقتصادية الدولية وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية.