| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| درهم إماراتي (AED) | هريفنيا أوكراني (UAH) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الدرهم الإماراتي هو العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعكس قوة الاقتصاد الإماراتي القائم على التنوع في مصادر الدخل والاستثمارات الاستراتيجية. يتميز الدرهم باستقراره الملحوظ في الأسواق المالية العالمية، حيث يرتبط بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت منذ عام 1997، مما يمنحه ميزة تنافسية في التجارة الدولية ويجعله ملاذاً آمناً للمستثمرين في المنطقة. يدعم هذا الاستقرار النقدي نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، من التجارة والسياحة إلى الخدمات المالية والعقارات، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز مالي وتجاري عالمي. يلعب الدرهم الإماراتي دوراً محورياً في تعزيز التنمية الاقتصادية للدولة، حيث يستفيد من البنية التحتية المتطورة والسياسات المالية الحكيمة التي تتبناها الدولة. تتميز العملة بتصميمات تعكس الهوية الثقافية والتراث الإماراتي، حيث تحمل الأوراق النقدية صوراً للمعالم التاريخية والحديثة في الدولة، مثل قصر الحصن وبرج خليفة. كما يشهد الدرهم تطوراً مستمراً في مجال المدفوعات الرقمية والتقنيات المالية الحديثة، مما يعزز دوره في الاقتصاد الرقمي المتنامي ويسهل المعاملات المالية للمقيمين والزوار على حد سواء. يتميز النظام المصرفي الإماراتي بتطوره المستمر وتبنيه لأحدث التقنيات المالية، مما يجعل الدرهم الإماراتي عملة رائدة في مجال المدفوعات الرقمية والتحويلات الدولية.
الهريفنيا الأوكرانية هي العملة الرسمية لأوكرانيا، وتعكس التحولات الاقتصادية والتحديات التي تواجهها البلاد. يتميز تاريخ الهريفنيا بالتكيف مع التغيرات السياسية والاقتصادية المختلفة. يقوم البنك الوطني الأوكراني بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي في ظل الظروف الاستثنائية. يعتمد الاقتصاد الأوكراني تقليدياً على قطاعات متنوعة تشمل الزراعة، خاصة إنتاج الحبوب، الصناعات الثقيلة، والتعدين. تشهد أوكرانيا تطوراً في القطاع المالي مع التركيز على تحديث النظام المصرفي وتعزيز الشفافية. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث الثقافي والتاريخي الأوكراني، مع إبراز الشخصيات الوطنية البارزة. يعمل القطاع المالي على تطوير حلول مبتكرة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة. تسعى السلطات النقدية إلى تعزيز استقرار العملة وتحسين الثقة في النظام المالي.