| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| درهم إماراتي (AED) | فرنك إفريقي CFA (XAF) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الدرهم الإماراتي هو العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعكس قوة الاقتصاد الإماراتي القائم على التنوع في مصادر الدخل والاستثمارات الاستراتيجية. يتميز الدرهم باستقراره الملحوظ في الأسواق المالية العالمية، حيث يرتبط بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت منذ عام 1997، مما يمنحه ميزة تنافسية في التجارة الدولية ويجعله ملاذاً آمناً للمستثمرين في المنطقة. يدعم هذا الاستقرار النقدي نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، من التجارة والسياحة إلى الخدمات المالية والعقارات، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز مالي وتجاري عالمي. يلعب الدرهم الإماراتي دوراً محورياً في تعزيز التنمية الاقتصادية للدولة، حيث يستفيد من البنية التحتية المتطورة والسياسات المالية الحكيمة التي تتبناها الدولة. تتميز العملة بتصميمات تعكس الهوية الثقافية والتراث الإماراتي، حيث تحمل الأوراق النقدية صوراً للمعالم التاريخية والحديثة في الدولة، مثل قصر الحصن وبرج خليفة. كما يشهد الدرهم تطوراً مستمراً في مجال المدفوعات الرقمية والتقنيات المالية الحديثة، مما يعزز دوره في الاقتصاد الرقمي المتنامي ويسهل المعاملات المالية للمقيمين والزوار على حد سواء. يتميز النظام المصرفي الإماراتي بتطوره المستمر وتبنيه لأحدث التقنيات المالية، مما يجعل الدرهم الإماراتي عملة رائدة في مجال المدفوعات الرقمية والتحويلات الدولية.
فرنك وسط إفريقيا هو العملة المشتركة لست دول في وسط إفريقيا، ويعكس التكامل الاقتصادي والنقدي في المنطقة. يتميز الفرنك بارتباطه التاريخي باليورو من خلال ضمان فرنسي، مما يوفر استقراراً نقدياً للمنطقة. يقوم بنك دول وسط إفريقيا بتنفيذ سياسات نقدية موحدة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية المشتركة. يعتمد اقتصاد المنطقة على قطاعات متنوعة تشمل النفط، التعدين، الزراعة، والغابات. تشهد المنطقة تطوراً في القطاع المالي مع التركيز على تعزيز التكامل المالي الإقليمي. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التنوع الثقافي والطبيعي لدول المنطقة. يعمل القطاع المالي على تطوير خدمات مصرفية تدعم التجارة البينية والتكامل الاقتصادي. تسعى السلطات النقدية إلى تعزيز استقلالية العملة وتطوير الأسواق المالية الإقليمية.