| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| درام أرميني (AMD) | ريال عماني (OMR) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الدرام الأرميني هو العملة الرسمية لأرمينيا، ويعكس تطور الاقتصاد الأرميني الذي يعتمد على قطاعات متنوعة تشمل التعدين والتكنولوجيا والزراعة. تتميز أرمينيا بمواردها الطبيعية الغنية، خاصة في مجال التعدين حيث تمتلك احتياطيات كبيرة من النحاس والذهب والمعادن الثمينة الأخرى، مما يجعل الدرام مرتبطاً بشكل وثيق بأداء أسواق المعادن العالمية. يعمل البنك المركزي الأرميني على تنفيذ سياسات نقدية متوازنة تهدف إلى الحفاظ على استقرار العملة وتعزيز النمو الاقتصادي، مع التركيز بشكل خاص على تطوير القطاع المصرفي وتحديث أنظمة المدفوعات. تشهد أرمينيا تطوراً ملحوظاً في مجال التكنولوجيا المالية، حيث يتم تطوير حلول رقمية متقدمة للمدفوعات والتحويلات المالية، مما يعزز دور الدرام في الاقتصاد الرقمي. تحمل العملات الورقية والمعدنية تصميمات تعكس التراث الثقافي الأرميني العريق، بما في ذلك المعالم التاريخية والدينية المهمة والشخصيات البارزة في تاريخ البلاد. يسعى البنك المركزي إلى تعزيز الثقة في العملة المحلية من خلال تطوير أنظمة الرقابة المالية ومكافحة التزوير وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية.
الريال العماني هو العملة الرسمية لسلطنة عمان، ويعد من أقوى العملات في العالم من حيث القيمة. يتميز الريال العماني باستقراره الكبير وقوته الشرائية العالية، مدعوماً باحتياطيات نفطية وغازية كبيرة وسياسات مالية محافظة. يقوم البنك المركزي العماني بتنفيذ سياسات نقدية حكيمة تهدف إلى الحفاظ على استقرار العملة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. يعتمد الاقتصاد العماني على قطاعات متنوعة تشمل النفط والغاز، السياحة التراثية، الموانئ واللوجستيات، والتعدين. تشهد عمان تطوراً كبيراً في القطاع المالي مع التركيز على الصيرفة الإسلامية والخدمات المصرفية الرقمية. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث العماني العريق والتطور الحضاري للسلطنة. يعمل القطاع المالي على تطوير منتجات وخدمات تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتلبي احتياجات الاقتصاد الحديث. تسعى السلطات النقدية إلى تعزيز دور مسقط كمركز مالي إقليمي. يشهد الاقتصاد تحولاً نحو التنويع الاقتصادي في إطار رؤية عمان 2040. تعمل الحكومة على تطوير قطاعات جديدة مثل التعدين والسياحة والصناعات التحويلية.