| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| مارك بوسني قابل للتحويل (BAM) | بير إثيوبي (ETB) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
مارك البوسنة والهرسك هو العملة الرسمية للبوسنة والهرسك، ويتميز بارتباطه المباشر باليورو منذ إنشائه في عام 1995، مما يمنحه استقراراً نقدياً ملحوظاً في المنطقة. يعكس المارك البوسني التحول الاقتصادي الكبير الذي شهدته البلاد بعد فترة الحرب، حيث نجحت البوسنة والهرسك في بناء نظام مالي قوي يعتمد على سياسات نقدية محافظة وإدارة مالية حكيمة. يلعب البنك المركزي للبوسنة والهرسك دوراً محورياً في الحفاظ على استقرار العملة من خلال تطبيق نظام مجلس العملة الذي يضمن تغطية كاملة للعملة المحلية بالاحتياطيات الأجنبية. يعتمد الاقتصاد البوسني على قطاعات متنوعة تشمل الصناعات التحويلية والسياحة والزراعة، مما يوفر قاعدة متينة لاستقرار العملة. تشهد البلاد تطوراً ملحوظاً في القطاع المصرفي مع زيادة الاستثمارات الأجنبية وتحديث البنية التحتية المالية. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التنوع الثقافي والتعايش بين مختلف المكونات المجتمعية في البوسنة والهرسك، كما تظهر المعالم التاريخية والطبيعية المميزة للبلاد. يسعى البنك المركزي باستمرار إلى تطوير النظام المالي وتعزيز الشمول المالي من خلال تبني التقنيات الحديثة وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية. يحظى المارك البوسني بثقة كبيرة في الأسواق المحلية والإقليمية، مما يجعله ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية للبلاد ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة الدولية.
البر الإثيوبي هو العملة الرسمية لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ويعكس تطور أحد أسرع الاقتصادات نمواً في إفريقيا. يرتبط البر الإثيوبي بشكل وثيق بقطاع الزراعة، حيث تعد إثيوبيا من أكبر منتجي ومصدري البن في العالم، كما تشتهر بإنتاج المحاصيل النقدية الأخرى مثل القات والبذور الزيتية. يقوم البنك المركزي الإثيوبي بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط التضخم، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده البلاد. يشهد الاقتصاد الإثيوبي تحولات كبيرة مع التوسع في مشاريع البنية التحتية الضخمة، مثل سد النهضة، وتطوير القطاع الصناعي. تحمل الأوراق النقدية الإثيوبية تصميمات تعكس التنوع الثقافي والتاريخي للبلاد، مع إبراز المعالم التاريخية والطبيعية المميزة. يسعى القطاع المالي الإثيوبي إلى تحديث أنظمته وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، خاصة في المناطق الريفية، مع التركيز على تطوير الخدمات المالية الرقمية والشمول المالي.