| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| مارك بوسني قابل للتحويل (BAM) | دينار مقدوني (MKD) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
مارك البوسنة والهرسك هو العملة الرسمية للبوسنة والهرسك، ويتميز بارتباطه المباشر باليورو منذ إنشائه في عام 1995، مما يمنحه استقراراً نقدياً ملحوظاً في المنطقة. يعكس المارك البوسني التحول الاقتصادي الكبير الذي شهدته البلاد بعد فترة الحرب، حيث نجحت البوسنة والهرسك في بناء نظام مالي قوي يعتمد على سياسات نقدية محافظة وإدارة مالية حكيمة. يلعب البنك المركزي للبوسنة والهرسك دوراً محورياً في الحفاظ على استقرار العملة من خلال تطبيق نظام مجلس العملة الذي يضمن تغطية كاملة للعملة المحلية بالاحتياطيات الأجنبية. يعتمد الاقتصاد البوسني على قطاعات متنوعة تشمل الصناعات التحويلية والسياحة والزراعة، مما يوفر قاعدة متينة لاستقرار العملة. تشهد البلاد تطوراً ملحوظاً في القطاع المصرفي مع زيادة الاستثمارات الأجنبية وتحديث البنية التحتية المالية. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التنوع الثقافي والتعايش بين مختلف المكونات المجتمعية في البوسنة والهرسك، كما تظهر المعالم التاريخية والطبيعية المميزة للبلاد. يسعى البنك المركزي باستمرار إلى تطوير النظام المالي وتعزيز الشمول المالي من خلال تبني التقنيات الحديثة وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية. يحظى المارك البوسني بثقة كبيرة في الأسواق المحلية والإقليمية، مما يجعله ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية للبلاد ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة الدولية.
الدينار المقدوني هو العملة الرسمية لجمهورية مقدونيا الشمالية، ويعكس التحول الاقتصادي للبلاد وطموحاتها للاندماج مع الاتحاد الأوروبي. يتميز الدينار المقدوني باستقراره النسبي وارتباطه الوثيق بالسياسات الاقتصادية الأوروبية. يقوم البنك الوطني لجمهورية مقدونيا الشمالية بتنفيذ سياسات نقدية متوازنة تهدف إلى تحقيق الاستقرار السعري وتعزيز النمو الاقتصادي. يعتمد الاقتصاد المقدوني على قطاعات متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، التعدين، الزراعة، والسياحة الثقافية. تشهد البلاد تطوراً ملحوظاً في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع صناعة السيارات والإلكترونيات. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث الثقافي والتاريخي المقدوني، مع إبراز المعالم الأثرية والفنون التقليدية. يعمل القطاع المالي على تحديث أنظمته وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية لمواكبة المعايير الأوروبية. تسعى السلطات النقدية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الأعمال لدعم النمو الاقتصادي. يشهد الاقتصاد تحولاً نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا. تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات.