من | إلى | السعر |
---|---|---|
دينار بحريني (BHD) | تاكا بنغلاديشي (BDT) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الدينار البحريني هو العملة الرسمية لمملكة البحرين، ويعد من أقوى العملات في العالم من حيث القيمة، حيث يتميز بارتباطه الثابت بالدولار الأمريكي. يعكس الدينار البحريني قوة الاقتصاد البحريني المتنوع الذي يجمع بين قطاع الخدمات المالية المتطور وصناعة النفط والغاز. يلعب موقع البحرين الاستراتيجي كمركز مالي إقليمي دوراً محورياً في تعزيز مكانة الدينار، حيث تستضيف المملكة العديد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية. يتبع مصرف البحرين المركزي سياسات نقدية محافظة تهدف إلى الحفاظ على استقرار العملة وتعزيز الثقة في النظام المالي المحلي. تتميز البحرين بنظام مصرفي متطور يشمل البنوك التقليدية والإسلامية، مما يجعلها مركزاً رائداً للصيرفة الإسلامية على مستوى العالم. تحمل الأوراق النقدية البحرينية تصميمات عصرية تجمع بين التراث الثقافي للمملكة والتطور الحضاري الذي تشهده، مع التركيز على المعالم التاريخية والمشاريع التنموية الحديثة. يشهد القطاع المالي البحريني تطوراً مستمراً في مجال التكنولوجيا المالية، مع تبني حلول مبتكرة في مجال المدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية.
التاكا البنغلاديشي هو العملة الرسمية لبنغلاديش، ويعكس نمو الاقتصاد البنغلاديشي المتسارع وتطور قطاع الصناعات التحويلية، خاصة في مجال صناعة الملابس والمنسوجات التي تعد من أكبر مصادر العملة الأجنبية للبلاد. يشهد التاكا تطوراً ملحوظاً مع نمو الصادرات البنغلاديشية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في البلاد. يعمل البنك المركزي البنغلاديشي على تنفيذ سياسات نقدية متوازنة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي المستدام. تلعب التحويلات المالية من العمالة البنغلاديشية في الخارج دوراً مهماً في دعم قيمة العملة وتوفير احتياطيات النقد الأجنبي. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس الثقافة البنغلاديشية الغنية والتراث التاريخي للبلاد، إضافة إلى المعالم الطبيعية المميزة. يشهد القطاع المصرفي تحولاً رقمياً كبيراً مع انتشار الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول والمدفوعات الإلكترونية، مما يعزز الشمول المالي ويسهل المعاملات التجارية. تسعى الحكومة إلى تعزيز مكانة التاكا من خلال تطوير البنية التحتية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية المختلفة.