| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| دينار بحريني (BHD) | دينار مقدوني (MKD) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الدينار البحريني هو العملة الرسمية لمملكة البحرين، ويعد من أقوى العملات في العالم من حيث القيمة، حيث يتميز بارتباطه الثابت بالدولار الأمريكي. يعكس الدينار البحريني قوة الاقتصاد البحريني المتنوع الذي يجمع بين قطاع الخدمات المالية المتطور وصناعة النفط والغاز. يلعب موقع البحرين الاستراتيجي كمركز مالي إقليمي دوراً محورياً في تعزيز مكانة الدينار، حيث تستضيف المملكة العديد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية. يتبع مصرف البحرين المركزي سياسات نقدية محافظة تهدف إلى الحفاظ على استقرار العملة وتعزيز الثقة في النظام المالي المحلي. تتميز البحرين بنظام مصرفي متطور يشمل البنوك التقليدية والإسلامية، مما يجعلها مركزاً رائداً للصيرفة الإسلامية على مستوى العالم. تحمل الأوراق النقدية البحرينية تصميمات عصرية تجمع بين التراث الثقافي للمملكة والتطور الحضاري الذي تشهده، مع التركيز على المعالم التاريخية والمشاريع التنموية الحديثة. يشهد القطاع المالي البحريني تطوراً مستمراً في مجال التكنولوجيا المالية، مع تبني حلول مبتكرة في مجال المدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية.
الدينار المقدوني هو العملة الرسمية لجمهورية مقدونيا الشمالية، ويعكس التحول الاقتصادي للبلاد وطموحاتها للاندماج مع الاتحاد الأوروبي. يتميز الدينار المقدوني باستقراره النسبي وارتباطه الوثيق بالسياسات الاقتصادية الأوروبية. يقوم البنك الوطني لجمهورية مقدونيا الشمالية بتنفيذ سياسات نقدية متوازنة تهدف إلى تحقيق الاستقرار السعري وتعزيز النمو الاقتصادي. يعتمد الاقتصاد المقدوني على قطاعات متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، التعدين، الزراعة، والسياحة الثقافية. تشهد البلاد تطوراً ملحوظاً في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع صناعة السيارات والإلكترونيات. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث الثقافي والتاريخي المقدوني، مع إبراز المعالم الأثرية والفنون التقليدية. يعمل القطاع المالي على تحديث أنظمته وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية لمواكبة المعايير الأوروبية. تسعى السلطات النقدية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الأعمال لدعم النمو الاقتصادي. يشهد الاقتصاد تحولاً نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا. تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات.