من | إلى | السعر |
---|---|---|
دينار بحريني (BHD) | دوبرا ساو تومي (STN) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الدينار البحريني هو العملة الرسمية لمملكة البحرين، ويعد من أقوى العملات في العالم من حيث القيمة، حيث يتميز بارتباطه الثابت بالدولار الأمريكي. يعكس الدينار البحريني قوة الاقتصاد البحريني المتنوع الذي يجمع بين قطاع الخدمات المالية المتطور وصناعة النفط والغاز. يلعب موقع البحرين الاستراتيجي كمركز مالي إقليمي دوراً محورياً في تعزيز مكانة الدينار، حيث تستضيف المملكة العديد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية. يتبع مصرف البحرين المركزي سياسات نقدية محافظة تهدف إلى الحفاظ على استقرار العملة وتعزيز الثقة في النظام المالي المحلي. تتميز البحرين بنظام مصرفي متطور يشمل البنوك التقليدية والإسلامية، مما يجعلها مركزاً رائداً للصيرفة الإسلامية على مستوى العالم. تحمل الأوراق النقدية البحرينية تصميمات عصرية تجمع بين التراث الثقافي للمملكة والتطور الحضاري الذي تشهده، مع التركيز على المعالم التاريخية والمشاريع التنموية الحديثة. يشهد القطاع المالي البحريني تطوراً مستمراً في مجال التكنولوجيا المالية، مع تبني حلول مبتكرة في مجال المدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية.
الدوبرا الساوتومي هو العملة الرسمية لجمهورية ساو تومي وبرينسيبي، ويعكس خصوصية اقتصاد هذا الأرخبيل الصغير في خليج غينيا. يتميز الدوبرا بارتباطه باليورو من خلال اتفاقية تعاون نقدي مع البرتغال. يقوم البنك المركزي الساوتومي بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. يعتمد الاقتصاد الساوتومي على قطاعات محدودة تشمل زراعة الكاكاو عالي الجودة، السياحة البيئية، وصيد الأسماك. تشهد البلاد تطوراً تدريجياً في القطاع المالي مع التركيز على تحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التنوع البيولوجي للجزر والتراث الثقافي البرتغالي. يعمل القطاع المالي على تطوير خدمات تتناسب مع احتياجات الاقتصاد الجزري الصغير. تسعى السلطات النقدية إلى تعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات في القطاعات الواعدة. يشهد الاقتصاد جهوداً لتطوير السياحة المستدامة والزراعة العضوية. تعمل الحكومة على تنويع مصادر الدخل وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.