| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| دينار بحريني (BHD) | مانات تركماني (TMT) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الدينار البحريني هو العملة الرسمية لمملكة البحرين، ويعد من أقوى العملات في العالم من حيث القيمة، حيث يتميز بارتباطه الثابت بالدولار الأمريكي. يعكس الدينار البحريني قوة الاقتصاد البحريني المتنوع الذي يجمع بين قطاع الخدمات المالية المتطور وصناعة النفط والغاز. يلعب موقع البحرين الاستراتيجي كمركز مالي إقليمي دوراً محورياً في تعزيز مكانة الدينار، حيث تستضيف المملكة العديد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية. يتبع مصرف البحرين المركزي سياسات نقدية محافظة تهدف إلى الحفاظ على استقرار العملة وتعزيز الثقة في النظام المالي المحلي. تتميز البحرين بنظام مصرفي متطور يشمل البنوك التقليدية والإسلامية، مما يجعلها مركزاً رائداً للصيرفة الإسلامية على مستوى العالم. تحمل الأوراق النقدية البحرينية تصميمات عصرية تجمع بين التراث الثقافي للمملكة والتطور الحضاري الذي تشهده، مع التركيز على المعالم التاريخية والمشاريع التنموية الحديثة. يشهد القطاع المالي البحريني تطوراً مستمراً في مجال التكنولوجيا المالية، مع تبني حلول مبتكرة في مجال المدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية.
المانات التركماني هو العملة الرسمية لتركمانستان، ويعكس خصوصية الاقتصاد التركماني القائم على الموارد الطبيعية. يتميز المانات بارتباطه الوثيق بقطاع الغاز الطبيعي، حيث تمتلك تركمانستان رابع أكبر احتياطي للغاز في العالم. يقوم البنك المركزي التركماني بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وإدارة عائدات الموارد الطبيعية. يعتمد الاقتصاد التركماني بشكل رئيسي على صادرات الغاز الطبيعي، مع جهود متزايدة لتنويع الاقتصاد نحو قطاعات الصناعة والزراعة والنسيج. تشهد تركمانستان تطوراً في البنية التحتية المالية مع التركيز على تحديث النظام المصرفي وتطوير الخدمات المالية الأساسية. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث الثقافي التركماني والتطور الحضاري للبلاد، مع إبراز المباني الحديثة والمعالم التاريخية. يعمل القطاع المالي على تطوير آليات لإدارة العملات الأجنبية وتسهيل التجارة الدولية. تسعى السلطات النقدية إلى تعزيز استقرار العملة وتطوير سوق الصرف الأجنبي. يشهد الاقتصاد استثمارات كبيرة في البنية التحتية والمشاريع العمرانية الضخمة. تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية تدريجية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.