من | إلى | السعر |
---|---|---|
دولار بهامي (BSD) | كرونا سويدية (SEK) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الدولار البهامي هو العملة الرسمية لجزر البهاما، ويتميز بارتباطه المباشر بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت، مما يمنحه استقراراً نقدياً قوياً في منطقة البحر الكاريبي. يعكس الدولار البهامي طبيعة الاقتصاد السياحي والمالي للجزر، حيث تعد البهاما وجهة سياحية عالمية راقية ومركزاً مالياً مهماً في المنطقة. يقوم البنك المركزي البهامي بتنفيذ سياسات نقدية محافظة تهدف إلى الحفاظ على استقرار العملة وجذب الاستثمارات الأجنبية. تتميز البهاما بنظام مالي متطور يخدم السياحة الفاخرة والخدمات المصرفية الدولية، مع التركيز على السرية المصرفية والخدمات المالية المتخصصة. تحمل الأوراق النقدية البهامية تصميمات جذابة تعكس جمال الطبيعة البحرية للجزر وتراثها الثقافي، مع إبراز المناظر الطبيعية الخلابة والحياة البحرية المتنوعة. يشهد القطاع المالي في البهاما تطوراً مستمراً في مجال العملات الرقمية، حيث أطلق البنك المركزي مشروع العملة الرقمية الوطنية.
الكرونة السويدية هي العملة الرسمية للمملكة السويدية، وتعد من أكثر العملات تطوراً في مجال المدفوعات الرقمية عالمياً. يتميز الكرونة السويدية بريادتها في التحول نحو مجتمع خالٍ من النقد، حيث تعد السويد من أوائل الدول التي تتجه نحو إلغاء التعاملات النقدية التقليدية. يقوم البنك المركزي السويدي (Riksbank) بتنفيذ سياسات نقدية مبتكرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الابتكار في القطاع المالي. يعتمد الاقتصاد السويدي على قطاعات متطورة تشمل التكنولوجيا المتقدمة، الصناعات الثقيلة، الابتكار التكنولوجي، والطاقة المتجددة. تشهد السويد ريادة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، مع تطوير مشروع العملة الرقمية المركزية (e-krona). تحمل الأوراق النقدية تصميمات عصرية تعكس التراث الثقافي السويدي والشخصيات البارزة في مجالات العلوم والفنون. يعمل القطاع المالي على تطوير حلول مبتكرة في مجال المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية. تسعى السلطات النقدية إلى الحفاظ على استقلالية العملة مع تعزيز التكامل مع النظام المالي الأوروبي. يشهد الاقتصاد تركيزاً كبيراً على الاستدامة البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. تعمل الحكومة على تعزيز مكانة ستوكهولم كمركز للابتكار المالي والتكنولوجي في أوروبا.