من | إلى | السعر |
---|---|---|
نغولترام بوتاني (BTN) | كرونا سويدية (SEK) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
النغولترم البوتاني هو العملة الرسمية لمملكة بوتان، ويتميز بارتباطه المباشر بالروبية الهندية، مما يعكس العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين. يعكس النغولترم فلسفة السعادة الوطنية الإجمالية التي تتبناها بوتان، والتي تركز على التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والثقافة التقليدية. يقوم البنك المركزي البوتاني بإدارة السياسة النقدية بما يتماشى مع الأهداف التنموية للمملكة، مع التركيز على الاستقرار المالي والنمو المستدام. تعتمد بوتان على قطاعات متنوعة تشمل الطاقة الكهرومائية والسياحة المستدامة والزراعة العضوية، مما يساهم في تعزيز قيمة العملة المحلية. تحمل الأوراق النقدية البوتانية تصميمات فريدة تعكس التراث البوذي والثقافة التقليدية للمملكة، مع التركيز على المعابد التاريخية والقصور الملكية. يشهد القطاع المالي البوتاني تحديثاً تدريجياً مع التركيز على الشمول المالي وتطوير الخدمات المصرفية الأساسية في المناطق النائية.
الكرونة السويدية هي العملة الرسمية للمملكة السويدية، وتعد من أكثر العملات تطوراً في مجال المدفوعات الرقمية عالمياً. يتميز الكرونة السويدية بريادتها في التحول نحو مجتمع خالٍ من النقد، حيث تعد السويد من أوائل الدول التي تتجه نحو إلغاء التعاملات النقدية التقليدية. يقوم البنك المركزي السويدي (Riksbank) بتنفيذ سياسات نقدية مبتكرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الابتكار في القطاع المالي. يعتمد الاقتصاد السويدي على قطاعات متطورة تشمل التكنولوجيا المتقدمة، الصناعات الثقيلة، الابتكار التكنولوجي، والطاقة المتجددة. تشهد السويد ريادة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، مع تطوير مشروع العملة الرقمية المركزية (e-krona). تحمل الأوراق النقدية تصميمات عصرية تعكس التراث الثقافي السويدي والشخصيات البارزة في مجالات العلوم والفنون. يعمل القطاع المالي على تطوير حلول مبتكرة في مجال المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية. تسعى السلطات النقدية إلى الحفاظ على استقلالية العملة مع تعزيز التكامل مع النظام المالي الأوروبي. يشهد الاقتصاد تركيزاً كبيراً على الاستدامة البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. تعمل الحكومة على تعزيز مكانة ستوكهولم كمركز للابتكار المالي والتكنولوجي في أوروبا.