| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| دينار جزائري (DZD) | روبية موريشيوسية (MUR) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الدينار الجزائري هو العملة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويعكس خصائص الاقتصاد الجزائري القائم على الموارد الهيدروكربونية. يرتبط الدينار الجزائري بشكل وثيق بقطاع النفط والغاز، حيث تعد الجزائر من أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي في إفريقيا والعالم العربي. يقوم بنك الجزائر بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط التضخم، مع التركيز على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع المحروقات. يشهد الاقتصاد الجزائري تحولات هيكلية تهدف إلى تعزيز القطاع الخاص وتطوير الصناعات التحويلية والزراعة. تحمل الأوراق النقدية الجزائرية تصميمات تعكس التراث الثقافي والتاريخي العريق للبلاد، مع إبراز المعالم الأثرية والشخصيات التاريخية البارزة في النضال الوطني. يسعى القطاع المصرفي الجزائري إلى تحديث أنظمته وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية لتعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات التجارية. تعمل السلطات النقدية على تطوير سوق الصرف وتحسين آليات التحويل المالي لدعم التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي.
الروبية الموريشيوسية هي العملة الرسمية لجمهورية موريشيوس، وتعكس نجاح النموذج الاقتصادي لهذه الدولة الجزرية في المحيط الهندي. يتميز الروبية الموريشيوسية باستقرارها النسبي وقوتها في المنطقة، مدعومة باقتصاد متنوع وسياسات مالية حكيمة. يقوم البنك المركزي الموريشيوسي بتنفيذ سياسات نقدية متطورة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي. يعتمد الاقتصاد الموريشيوسي على قطاعات متعددة تشمل السياحة الفاخرة، الخدمات المالية الدولية، تكنولوجيا المعلومات، وصناعة النسيج. تشهد موريشيوس تطوراً مستمراً في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التنوع الثقافي والطبيعي للجزيرة، مع إبراز الحياة البحرية والتراث المتعدد الثقافات. يعمل القطاع المالي على تعزيز مكانة موريشيوس كمركز مالي إقليمي في إفريقيا والمحيط الهندي. تسعى السلطات النقدية إلى تطوير الأسواق المالية وتعزيز الابتكار في القطاع المصرفي. يشهد الاقتصاد تحولاً نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. تعمل الحكومة على تعزيز الروابط الاقتصادية مع آسيا وإفريقيا.