من | إلى | السعر |
---|---|---|
جنيه مصري (EGP) | ريال سعودي (SAR) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الجنيه المصري هو العملة الرسمية لجمهورية مصر العربية، ويعكس تطورات الاقتصاد المصري الذي يعد من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط وإفريقيا. يتميز الجنيه المصري بتاريخه العريق وارتباطه بالاقتصاد المتنوع الذي يشمل قطاعات حيوية مثل السياحة، قناة السويس، والصناعات التحويلية. يقوم البنك المركزي المصري بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار السعري وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مع التركيز على إدارة سعر الصرف وضبط التضخم. يشهد الاقتصاد المصري تحولات كبيرة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية. تحمل الأوراق النقدية المصرية تصميمات تعكس الحضارة المصرية العريقة والمعالم التاريخية البارزة، مثل الأهرامات والمساجد التاريخية. يشهد القطاع المالي المصري تطوراً كبيراً في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية، مع التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية.
الريال السعودي هو العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية، ويعد من أهم العملات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يتميز الريال السعودي باستقراره الكبير وقوته، مدعوماً باحتياطيات نفطية ضخمة وسياسات مالية محافظة. يقوم البنك المركزي السعودي (ساما) بتنفيذ سياسات نقدية متطورة تهدف إلى الحفاظ على استقرار العملة وتعزيز التحول الاقتصادي في إطار رؤية 2030. يعتمد الاقتصاد السعودي على قطاعات متنوعة تشمل النفط والغاز، البتروكيماويات، التعدين، السياحة الدينية، والخدمات المالية الإسلامية. تشهد المملكة تحولاً جذرياً في القطاع المالي مع التركيز على التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية المبتكرة. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث الإسلامي والتطور الحضاري للمملكة، مع إبراز المشاريع التنموية الضخمة والمعالم التاريخية. يعمل القطاع المالي على تطوير منظومة متكاملة للخدمات المالية الإسلامية والتقليدية. تسعى السلطات النقدية إلى تعزيز مكانة الرياض كمركز مالي عالمي. يشهد الاقتصاد تحولاً كبيراً نحو التنويع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات غير النفطية. تعمل الحكومة على تنفيذ مشاريع ضخمة مثل نيوم والقدية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.