من | إلى | السعر |
---|---|---|
جنيه إسترليني (GBP) | جنيه سانت هيليني (SHP) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الجنيه الإسترليني هو العملة الرسمية للمملكة المتحدة، ويعد من أقدم وأهم العملات في النظام المالي العالمي. يتميز الجنيه الإسترليني بمكانته التاريخية كعملة احتياطية عالمية وأهميته في الأسواق المالية الدولية. يقوم بنك إنجلترا، أقدم بنك مركزي في العالم، بإدارة السياسة النقدية مع التركيز على تحقيق الاستقرار السعري والنمو الاقتصادي المستدام. يعكس الجنيه قوة الاقتصاد البريطاني المتنوع الذي يشمل الخدمات المالية في مركز لندن المالي، الصناعات المتقدمة، والابتكار التكنولوجي. تحمل الأوراق النقدية البريطانية تصميمات متطورة تجمع بين التراث التاريخي والتقنيات الأمنية الحديثة، مع صور للملكة الراحلة إليزابيث الثانية والملك تشارلز الثالث. يشهد القطاع المالي البريطاني تطوراً مستمراً في مجال التكنولوجيا المالية، مع تركيز خاص على الابتكار في المدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية المفتوحة.
الجنيه السانت هيليني هو العملة الرسمية لجزيرة سانت هيلينا وأراضيها التابعة، ويعكس الطبيعة الفريدة لهذا الإقليم البريطاني في جنوب المحيط الأطلسي. يتميز الجنيه السانت هيليني بارتباطه المباشر بالجنيه الإسترليني، مما يمنحه استقراراً نقدياً قوياً. يتم إدارة السياسة النقدية بالتنسيق مع السلطات البريطانية، مع مراعاة الخصوصية الاقتصادية للجزيرة النائية. يعتمد اقتصاد سانت هيلينا على قطاعات محدودة تشمل السياحة التاريخية، خاصة المرتبطة بتاريخ نفي نابليون بونابرت إلى الجزيرة، الزراعة المحدودة، وصيد الأسماك. تشهد الجزيرة تطوراً تدريجياً في البنية التحتية السياحية والخدمات المالية الأساسية، خاصة بعد افتتاح المطار الدولي. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث التاريخي للجزيرة والحياة البرية الفريدة، مع التركيز على المناظر الطبيعية الخلابة والتراث البريطاني. يعمل القطاع المالي على تطوير خدمات مصرفية تتناسب مع احتياجات السكان المحليين والزوار. تسعى السلطات المحلية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للسكان. يشهد الاقتصاد جهوداً لتنويع مصادر الدخل وتطوير قطاع السياحة البيئية. تعمل الحكومة على تحسين الاتصال مع العالم الخارجي وتعزيز الفرص الاقتصادية للجزيرة.