من | إلى | السعر |
---|---|---|
سيدي غاني (GHS) | جنيه سوداني (SDG) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
السيدي الغاني هو العملة الرسمية لجمهورية غانا، ويعكس تطور أحد أهم الاقتصادات في غرب إفريقيا. يتميز السيدي بارتباطه بالاقتصاد الغاني المتنوع الذي يعتمد على الموارد الطبيعية الغنية، خاصة الذهب والكاكاو والنفط. يقوم البنك المركزي الغاني بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومكافحة التضخم، مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. تعد غانا أكبر منتج للذهب في إفريقيا وثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، مما يجعل السيدي مرتبطاً بشكل وثيق بأسعار هذه السلع في الأسواق العالمية. تحمل الأوراق النقدية الغانية تصميمات تعكس التراث الثقافي والتاريخي للبلاد، مع إبراز الشخصيات الوطنية البارزة والمعالم التاريخية المهمة. يشهد القطاع المالي الغاني تطوراً كبيراً في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات التجارية.
الجنيه السوداني هو العملة الرسمية لجمهورية السودان، ويعكس التحولات الاقتصادية والسياسية العميقة التي شهدتها البلاد. يتميز الجنيه السوداني بتاريخه المرتبط بالتغيرات الهيكلية في الاقتصاد السوداني، خاصة بعد انفصال جنوب السودان وفقدان جزء كبير من عائدات النفط. يقوم البنك المركزي السوداني بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي في ظل تحديات اقتصادية متعددة، مع التركيز على مكافحة التضخم وتعزيز القطاعات الإنتاجية. يعتمد الاقتصاد السوداني على قطاعات متنوعة تشمل الزراعة، خاصة القطن والصمغ العربي الذي يعد السودان أكبر منتج له عالمياً، التعدين وخاصة الذهب، والثروة الحيوانية. تشهد البلاد تطوراً تدريجياً في القطاع المصرفي مع التركيز على تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية والرقمية. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التنوع الثقافي والحضاري للسودان، مع إبراز المعالم التاريخية والطبيعية المميزة. يعمل القطاع المالي على تطوير حلول مبتكرة للتغلب على تحديات الشمول المالي في المناطق الريفية النائية. تسعى السلطات النقدية إلى تحسين إدارة سعر الصرف وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. يشهد الاقتصاد جهوداً لتنويع مصادر الدخل وتطوير البنية التحتية الاقتصادية. تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.