| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| فرنك غيني (GNF) | دولار بهامي (BSD) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الفرنك الغيني هو العملة الرسمية لجمهورية غينيا، ويعكس تطورات الاقتصاد الغيني الغني بالموارد الطبيعية، خاصة البوكسيت والذهب والماس. يتميز الفرنك الغيني بتاريخه المرتبط بالتحولات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها البلاد منذ استقلالها. يقوم البنك المركزي الغيني بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومكافحة التضخم، مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. تمتلك غينيا أكبر احتياطيات البوكسيت في العالم، مما يجعل العملة مرتبطة بشكل وثيق بأسعار المعادن في الأسواق العالمية. يشهد الاقتصاد الغيني تنوعاً متزايداً مع التركيز على تطوير قطاعات الزراعة والطاقة المتجددة والسياحة. تحمل الأوراق النقدية الغينية تصميمات تعكس التراث الثقافي والطبيعي للبلاد، مع إبراز المناظر الطبيعية الخلابة والحياة البرية المتنوعة. يعمل القطاع المالي على تحديث أنظمته وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية لتعزيز الشمول المالي. تسعى السلطات النقدية إلى تحسين إدارة السيولة وتطوير سوق الصرف الأجنبي لدعم التجارة الدولية. يلعب الفرنك الغيني دوراً مهماً في التجارة الإقليمية، خاصة مع دول غرب إفريقيا المجاورة. تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
الدولار البهامي هو العملة الرسمية لجزر البهاما، ويتميز بارتباطه المباشر بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت، مما يمنحه استقراراً نقدياً قوياً في منطقة البحر الكاريبي. يعكس الدولار البهامي طبيعة الاقتصاد السياحي والمالي للجزر، حيث تعد البهاما وجهة سياحية عالمية راقية ومركزاً مالياً مهماً في المنطقة. يقوم البنك المركزي البهامي بتنفيذ سياسات نقدية محافظة تهدف إلى الحفاظ على استقرار العملة وجذب الاستثمارات الأجنبية. تتميز البهاما بنظام مالي متطور يخدم السياحة الفاخرة والخدمات المصرفية الدولية، مع التركيز على السرية المصرفية والخدمات المالية المتخصصة. تحمل الأوراق النقدية البهامية تصميمات جذابة تعكس جمال الطبيعة البحرية للجزر وتراثها الثقافي، مع إبراز المناظر الطبيعية الخلابة والحياة البحرية المتنوعة. يشهد القطاع المالي في البهاما تطوراً مستمراً في مجال العملات الرقمية، حيث أطلق البنك المركزي مشروع العملة الرقمية الوطنية.