| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| فرنك غيني (GNF) | درهم مغربي (MAD) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الفرنك الغيني هو العملة الرسمية لجمهورية غينيا، ويعكس تطورات الاقتصاد الغيني الغني بالموارد الطبيعية، خاصة البوكسيت والذهب والماس. يتميز الفرنك الغيني بتاريخه المرتبط بالتحولات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها البلاد منذ استقلالها. يقوم البنك المركزي الغيني بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومكافحة التضخم، مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. تمتلك غينيا أكبر احتياطيات البوكسيت في العالم، مما يجعل العملة مرتبطة بشكل وثيق بأسعار المعادن في الأسواق العالمية. يشهد الاقتصاد الغيني تنوعاً متزايداً مع التركيز على تطوير قطاعات الزراعة والطاقة المتجددة والسياحة. تحمل الأوراق النقدية الغينية تصميمات تعكس التراث الثقافي والطبيعي للبلاد، مع إبراز المناظر الطبيعية الخلابة والحياة البرية المتنوعة. يعمل القطاع المالي على تحديث أنظمته وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية لتعزيز الشمول المالي. تسعى السلطات النقدية إلى تحسين إدارة السيولة وتطوير سوق الصرف الأجنبي لدعم التجارة الدولية. يلعب الفرنك الغيني دوراً مهماً في التجارة الإقليمية، خاصة مع دول غرب إفريقيا المجاورة. تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
الدرهم المغربي هو العملة الرسمية للمملكة المغربية، ويعكس تنوع وديناميكية الاقتصاد المغربي. يتميز الدرهم باستقراره النسبي وإدارته الحكيمة من قبل بنك المغرب. يقوم البنك المركزي المغربي بتنفيذ سياسات نقدية متطورة تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار. يعتمد الاقتصاد المغربي على قطاعات متنوعة تشمل السياحة، الصناعة، الزراعة، وصناعة السيارات. تشهد المملكة تطوراً كبيراً في مجال الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية المتقدمة. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث الثقافي المغربي العريق والتطور الحضاري للمملكة. يشهد القطاع المالي المغربي تطوراً مستمراً في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الإسلامية. تعمل السلطات النقدية على تعزيز دور الدار البيضاء كمركز مالي إقليمي. يسعى المغرب إلى تعزيز علاقاته الاقتصادية مع أفريقيا وأوروبا من خلال اتفاقيات التجارة والاستثمار.