من | إلى | السعر |
---|---|---|
فرنك غيني (GNF) | تالا ساموي (WST) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الفرنك الغيني هو العملة الرسمية لجمهورية غينيا، ويعكس تطورات الاقتصاد الغيني الغني بالموارد الطبيعية، خاصة البوكسيت والذهب والماس. يتميز الفرنك الغيني بتاريخه المرتبط بالتحولات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها البلاد منذ استقلالها. يقوم البنك المركزي الغيني بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومكافحة التضخم، مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. تمتلك غينيا أكبر احتياطيات البوكسيت في العالم، مما يجعل العملة مرتبطة بشكل وثيق بأسعار المعادن في الأسواق العالمية. يشهد الاقتصاد الغيني تنوعاً متزايداً مع التركيز على تطوير قطاعات الزراعة والطاقة المتجددة والسياحة. تحمل الأوراق النقدية الغينية تصميمات تعكس التراث الثقافي والطبيعي للبلاد، مع إبراز المناظر الطبيعية الخلابة والحياة البرية المتنوعة. يعمل القطاع المالي على تحديث أنظمته وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية لتعزيز الشمول المالي. تسعى السلطات النقدية إلى تحسين إدارة السيولة وتطوير سوق الصرف الأجنبي لدعم التجارة الدولية. يلعب الفرنك الغيني دوراً مهماً في التجارة الإقليمية، خاصة مع دول غرب إفريقيا المجاورة. تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
التالا الساموي هو العملة الرسمية لدولة ساموا المستقلة، ويعكس خصوصية الاقتصاد الجزري في المحيط الهادئ. يتميز التالا بارتباطه بالتقاليد الثقافية الساموية والاقتصاد المحلي المعتمد على الزراعة والسياحة. يقوم البنك المركزي الساموي بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. يعتمد الاقتصاد الساموي على قطاعات رئيسية تشمل زراعة جوز الهند والكاكاو، السياحة البيئية والثقافية، وتحويلات المغتربين. تشهد ساموا تطوراً في الخدمات المالية الأساسية مع التركيز على تسهيل التحويلات المالية من الخارج. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث الثقافي الساموي والطبيعة الاستوائية للجزر، مع إبراز الحياة التقليدية والمعالم الطبيعية. يعمل القطاع المالي على تطوير حلول مبتكرة للتغلب على تحديات العزلة الجغرافية. تسعى السلطات النقدية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية.