| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| دولار غياني (GYD) | جنيه سوداني (SDG) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الدولار الغياني هو العملة الرسمية لجمهورية غيانا، ويشهد تحولاً كبيراً مع اكتشاف احتياطيات نفطية ضخمة في البلاد. يعكس الدولار الغياني التطور السريع للاقتصاد الغياني الذي يجمع بين الموارد الطبيعية التقليدية مثل الذهب والبوكسيت، والثروة النفطية الجديدة. يقوم البنك المركزي الغياني بتنفيذ سياسات نقدية حذرة لإدارة التدفقات النقدية المتزايدة من قطاع النفط. يشهد الاقتصاد الغياني نمواً غير مسبوق مع بدء الإنتاج النفطي، مما يتطلب إدارة حكيمة للعائدات لتجنب ( لعنة الموارد) . تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التنوع البيولوجي الفريد لغيانا، بما في ذلك الغابات المطيرة والحياة البرية. يعمل القطاع المالي على تحديث بنيته التحتية وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية لمواكبة النمو الاقتصادي السريع. تسعى السلطات إلى تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية لضمان التنمية المستدامة.
الجنيه السوداني هو العملة الرسمية لجمهورية السودان، ويعكس التحولات الاقتصادية والسياسية العميقة التي شهدتها البلاد. يتميز الجنيه السوداني بتاريخه المرتبط بالتغيرات الهيكلية في الاقتصاد السوداني، خاصة بعد انفصال جنوب السودان وفقدان جزء كبير من عائدات النفط. يقوم البنك المركزي السوداني بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي في ظل تحديات اقتصادية متعددة، مع التركيز على مكافحة التضخم وتعزيز القطاعات الإنتاجية. يعتمد الاقتصاد السوداني على قطاعات متنوعة تشمل الزراعة، خاصة القطن والصمغ العربي الذي يعد السودان أكبر منتج له عالمياً، التعدين وخاصة الذهب، والثروة الحيوانية. تشهد البلاد تطوراً تدريجياً في القطاع المصرفي مع التركيز على تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية والرقمية. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التنوع الثقافي والحضاري للسودان، مع إبراز المعالم التاريخية والطبيعية المميزة. يعمل القطاع المالي على تطوير حلول مبتكرة للتغلب على تحديات الشمول المالي في المناطق الريفية النائية. تسعى السلطات النقدية إلى تحسين إدارة سعر الصرف وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. يشهد الاقتصاد جهوداً لتنويع مصادر الدخل وتطوير البنية التحتية الاقتصادية. تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.