| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| دولار هونغ كونغي (HKD) | دولار جامايكي (JMD) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الدولار الهونغ كونغي هو العملة الرسمية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ويعتبر من أهم العملات في آسيا والعالم. يتميز الدولار الهونغ كونغي بارتباطه بالدولار الأمريكي منذ عام 1983 من خلال نظام مجلس العملة، مما يمنحه استقراراً كبيراً في الأسواق المالية العالمية. يعكس قوة المركز المالي العالمي لهونغ كونغ، الذي يعد من أكبر مراكز التمويل والتجارة في العالم. يقوم سلطة النقد في هونغ كونغ بتنفيذ سياسات نقدية محكمة للحفاظ على استقرار العملة وتعزيز مكانة هونغ كونغ كمركز مالي دولي. يستفيد الدولار الهونغ كونغي من النظام المصرفي المتطور للمنطقة، الذي يضم أكبر البنوك العالمية وأحدث التقنيات المالية. تتميز الأوراق النقدية بتصميمات عصرية تجمع بين التراث الثقافي الصيني والطابع العالمي لهونغ كونغ، مع ميزات أمان متقدمة لمكافحة التزوير. يشهد القطاع المالي تطوراً مستمراً في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، مع التركيز على الابتكار في الخدمات المصرفية. يلعب الدولار الهونغ كونغي دوراً محورياً في التجارة بين الصين والعالم الخارجي، خاصة مع تزايد أهمية منطقة الخليج الكبرى. تعمل السلطات النقدية على تعزيز التكامل المالي مع البر الرئيسي الصيني مع الحفاظ على استقلالية النظام المالي لهونغ كونغ.
الدولار الجامايكي هو العملة الرسمية لجامايكا، ويعكس تنوع الاقتصاد الجامايكي القائم على السياحة والموارد الطبيعية. يتميز الدولار الجامايكي بارتباطه الوثيق بقطاع السياحة، الذي يعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية. يقوم بنك جامايكا بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار السعري وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. يعتمد الاقتصاد الجامايكي على قطاعات متنوعة تشمل السياحة، التعدين (خاصة البوكسيت)، والزراعة (خاصة البن). تشهد جامايكا تطوراً في قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث الثقافي الغني لجامايكا والشخصيات الوطنية البارزة. يعمل القطاع المالي على تحديث أنظمته وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية لتعزيز الشمول المالي. تسعى السلطات النقدية إلى تحسين إدارة السيولة وتطوير سوق العملات الأجنبية.