| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| غوردي هايتي (HTG) | درهم مغربي (MAD) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الغورد الهايتي هو العملة الرسمية لجمهورية هايتي، ويعكس التحديات والفرص التي يواجهها الاقتصاد الهايتي. يتميز الغورد بتاريخه المرتبط بالتقلبات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها البلاد على مر السنين. يقوم البنك المركزي الهايتي بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل ظروف صعبة، مع التركيز على مكافحة التضخم وتعزيز الثقة في العملة المحلية. يعتمد الاقتصاد الهايتي بشكل كبير على التحويلات المالية من المغتربين، التي تشكل مصدراً حيوياً للعملات الأجنبية وتدعم الاستهلاك المحلي. تلعب الزراعة دوراً مهماً في الاقتصاد، خاصة زراعة البن والكاكاو والمانجو، رغم التحديات المناخية والبيئية التي تواجه القطاع. تحمل الأوراق النقدية الهايتية تصميمات تعكس التراث الثقافي الغني للبلاد، بما في ذلك الرموز التاريخية والشخصيات الوطنية البارزة. يسعى القطاع المالي إلى تحديث أنظمته وتطوير الخدمات المصرفية الأساسية، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي في المناطق الريفية. تعمل السلطات النقدية على تحسين آليات التحويلات المالية وتطوير سوق الصرف الأجنبي لدعم التجارة الدولية. يواجه الغورد تحديات مستمرة تتعلق بالاستقرار السياسي والكوارث الطبيعية، مما يتطلب إدارة نقدية حكيمة للحفاظ على قيمة العملة.
الدرهم المغربي هو العملة الرسمية للمملكة المغربية، ويعكس تنوع وديناميكية الاقتصاد المغربي. يتميز الدرهم باستقراره النسبي وإدارته الحكيمة من قبل بنك المغرب. يقوم البنك المركزي المغربي بتنفيذ سياسات نقدية متطورة تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار. يعتمد الاقتصاد المغربي على قطاعات متنوعة تشمل السياحة، الصناعة، الزراعة، وصناعة السيارات. تشهد المملكة تطوراً كبيراً في مجال الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية المتقدمة. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث الثقافي المغربي العريق والتطور الحضاري للمملكة. يشهد القطاع المالي المغربي تطوراً مستمراً في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الإسلامية. تعمل السلطات النقدية على تعزيز دور الدار البيضاء كمركز مالي إقليمي. يسعى المغرب إلى تعزيز علاقاته الاقتصادية مع أفريقيا وأوروبا من خلال اتفاقيات التجارة والاستثمار.