من | إلى | السعر |
---|---|---|
ريال كمبودي (KHR) | مارك بوسني قابل للتحويل (BAM) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الريال الكمبودي هو العملة الرسمية لمملكة كمبوديا، ويعكس التحول الاقتصادي الذي تشهده البلاد. يتميز الريال بتاريخه المرتبط بإعادة بناء الاقتصاد الكمبودي بعد فترات من عدم الاستقرار. يقوم البنك الوطني الكمبودي بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في العملة المحلية. يعتمد الاقتصاد الكمبودي على قطاعات متنوعة تشمل السياحة الثقافية، صناعة الملابس، والزراعة. تشهد كمبوديا نمواً سريعاً في قطاع العقارات والبناء، مدفوعاً بالاستثمارات الأجنبية المباشرة. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث الثقافي الخمير العريق، خاصة معابد أنغكور وات. يشهد القطاع المالي تطوراً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات الإلكترونية. تعمل السلطات على تعزيز الشمول المالي وتطوير البنية التحتية المصرفية.
مارك البوسنة والهرسك هو العملة الرسمية للبوسنة والهرسك، ويتميز بارتباطه المباشر باليورو منذ إنشائه في عام 1995، مما يمنحه استقراراً نقدياً ملحوظاً في المنطقة. يعكس المارك البوسني التحول الاقتصادي الكبير الذي شهدته البلاد بعد فترة الحرب، حيث نجحت البوسنة والهرسك في بناء نظام مالي قوي يعتمد على سياسات نقدية محافظة وإدارة مالية حكيمة. يلعب البنك المركزي للبوسنة والهرسك دوراً محورياً في الحفاظ على استقرار العملة من خلال تطبيق نظام مجلس العملة الذي يضمن تغطية كاملة للعملة المحلية بالاحتياطيات الأجنبية. يعتمد الاقتصاد البوسني على قطاعات متنوعة تشمل الصناعات التحويلية والسياحة والزراعة، مما يوفر قاعدة متينة لاستقرار العملة. تشهد البلاد تطوراً ملحوظاً في القطاع المصرفي مع زيادة الاستثمارات الأجنبية وتحديث البنية التحتية المالية. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التنوع الثقافي والتعايش بين مختلف المكونات المجتمعية في البوسنة والهرسك، كما تظهر المعالم التاريخية والطبيعية المميزة للبلاد. يسعى البنك المركزي باستمرار إلى تطوير النظام المالي وتعزيز الشمول المالي من خلال تبني التقنيات الحديثة وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية. يحظى المارك البوسني بثقة كبيرة في الأسواق المحلية والإقليمية، مما يجعله ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية للبلاد ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة الدولية.