| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| دولار كايماني (KYD) | دوبرا ساو تومي (STN) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الدولار الكايماني هو العملة الرسمية لجزر كايمان، ويعتبر من أقوى العملات في منطقة البحر الكاريبي. يتميز الدولار الكايماني بارتباطه الثابت بالدولار الأمريكي وباستقراره الكبير، مما يجعله عملة موثوقة في المعاملات المالية الدولية. يعكس مكانة جزر كايمان كمركز مالي عالمي رئيسي ومركز للخدمات المصرفية الخارجية. يقوم سلطة النقد في جزر كايمان بتنفيذ سياسات نقدية محافظة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز مكانة الجزر كملاذ ضريبي. يعتمد الاقتصاد الكايماني على قطاع الخدمات المالية المتطور، السياحة الفاخرة، والخدمات المصرفية الدولية. تشهد جزر كايمان تطوراً مستمراً في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية المتقدمة. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس الطبيعة البحرية الخلابة للجزر والتراث الثقافي المحلي. يتميز القطاع المالي بتطبيق أعلى معايير الشفافية والامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال. تعمل السلطات المالية على تعزيز جاذبية جزر كايمان للمستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية. يشهد القطاع المصرفي تحديثاً مستمراً للبنية التحتية المالية وأنظمة الدفع الإلكتروني.
الدوبرا الساوتومي هو العملة الرسمية لجمهورية ساو تومي وبرينسيبي، ويعكس خصوصية اقتصاد هذا الأرخبيل الصغير في خليج غينيا. يتميز الدوبرا بارتباطه باليورو من خلال اتفاقية تعاون نقدي مع البرتغال. يقوم البنك المركزي الساوتومي بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. يعتمد الاقتصاد الساوتومي على قطاعات محدودة تشمل زراعة الكاكاو عالي الجودة، السياحة البيئية، وصيد الأسماك. تشهد البلاد تطوراً تدريجياً في القطاع المالي مع التركيز على تحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التنوع البيولوجي للجزر والتراث الثقافي البرتغالي. يعمل القطاع المالي على تطوير خدمات تتناسب مع احتياجات الاقتصاد الجزري الصغير. تسعى السلطات النقدية إلى تعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات في القطاعات الواعدة. يشهد الاقتصاد جهوداً لتطوير السياحة المستدامة والزراعة العضوية. تعمل الحكومة على تنويع مصادر الدخل وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.