من | إلى | السعر |
---|---|---|
كيب لاوسي (LAK) | مارك بوسني قابل للتحويل (BAM) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الكيب اللاوسي هو العملة الرسمية لجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، ويعكس تطور الاقتصاد اللاوسي المتنامي. يتميز الكيب بارتباطه بالتحول الاقتصادي التدريجي للبلاد نحو اقتصاد السوق مع الحفاظ على التوجه الاشتراكي. يقوم البنك المركزي اللاوسي بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي. يعتمد الاقتصاد اللاوسي على قطاعات متنوعة تشمل الطاقة الكهرومائية، التعدين، الزراعة، والسياحة البيئية. تشهد لاوس تطوراً في البنية التحتية الاقتصادية مع زيادة الاستثمارات الأجنبية، خاصة من الصين وفيتنام. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث البوذي والثقافة اللاوسية التقليدية. يعمل القطاع المالي على تحديث أنظمته وتطوير الخدمات المصرفية الأساسية لتعزيز الشمول المالي. تسعى السلطات النقدية إلى تحسين الاستقرار النقدي وتطوير سوق الصرف الأجنبي.
مارك البوسنة والهرسك هو العملة الرسمية للبوسنة والهرسك، ويتميز بارتباطه المباشر باليورو منذ إنشائه في عام 1995، مما يمنحه استقراراً نقدياً ملحوظاً في المنطقة. يعكس المارك البوسني التحول الاقتصادي الكبير الذي شهدته البلاد بعد فترة الحرب، حيث نجحت البوسنة والهرسك في بناء نظام مالي قوي يعتمد على سياسات نقدية محافظة وإدارة مالية حكيمة. يلعب البنك المركزي للبوسنة والهرسك دوراً محورياً في الحفاظ على استقرار العملة من خلال تطبيق نظام مجلس العملة الذي يضمن تغطية كاملة للعملة المحلية بالاحتياطيات الأجنبية. يعتمد الاقتصاد البوسني على قطاعات متنوعة تشمل الصناعات التحويلية والسياحة والزراعة، مما يوفر قاعدة متينة لاستقرار العملة. تشهد البلاد تطوراً ملحوظاً في القطاع المصرفي مع زيادة الاستثمارات الأجنبية وتحديث البنية التحتية المالية. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التنوع الثقافي والتعايش بين مختلف المكونات المجتمعية في البوسنة والهرسك، كما تظهر المعالم التاريخية والطبيعية المميزة للبلاد. يسعى البنك المركزي باستمرار إلى تطوير النظام المالي وتعزيز الشمول المالي من خلال تبني التقنيات الحديثة وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية. يحظى المارك البوسني بثقة كبيرة في الأسواق المحلية والإقليمية، مما يجعله ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية للبلاد ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة الدولية.