| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| أريا مدغشقري (MGA) | ريال إيراني (IRR) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الأرياري الملغاشي هو العملة الرسمية لجمهورية مدغشقر، ويعكس الطبيعة الفريدة للاقتصاد الملغاشي وتنوعه البيولوجي الاستثنائي. يتميز الأرياري بكونه عملة تم إصدارها كجزء من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة في البلاد، حيث حل محل الفرنك الملغاشي في عام 2005. يقوم البنك المركزي الملغاشي بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. يعتمد الاقتصاد الملغاشي على قطاعات متنوعة تشمل السياحة البيئية، التعدين، الزراعة المتخصصة (خاصة الفانيليا التي تعد مدغشقر أكبر منتج لها عالمياً)، وصيد الأسماك. تشهد مدغشقر تطوراً في مجال الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات التعدين والبنية التحتية. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التنوع البيولوجي الفريد للجزيرة، مع إبراز الحيوانات والنباتات المتوطنة. يعمل القطاع المالي على تطوير الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز الشمول المالي في المناطق الريفية النائية. تسعى السلطات النقدية إلى تحسين استقرار العملة وتطوير سوق الصرف الأجنبي. يشهد الاقتصاد جهوداً لتنويع مصادر الدخل وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات. تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات.
الريال الإيراني هو العملة الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويعكس خصائص الاقتصاد الإيراني المتنوع والغني بالموارد الطبيعية. يتميز الريال بتاريخه المرتبط بالتحولات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها إيران، خاصة في ظل العقوبات الاقتصادية الدولية. يقوم البنك المركزي الإيراني بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإدارة التحديات الناتجة عن العقوبات. يعتمد الاقتصاد الإيراني على قطاعات متعددة تشمل النفط والغاز، التعدين، الصناعات البتروكيماوية، والزراعة. تشهد إيران تطوراً في الصناعات التقنية والتكنولوجية المحلية، مع التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث الثقافي والحضاري الفارسي العريق، مع إبراز المعالم المعمارية والتاريخية المميزة. يعمل القطاع المالي على تطوير أنظمة مالية بديلة للتعامل مع التحديات الدولية، مع التركيز على التكنولوجيا المالية المحلية. تسعى السلطات النقدية إلى تعزيز التجارة الثنائية مع الشركاء الاقتصاديين وتطوير آليات التبادل التجاري البديلة.