| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| أريا مدغشقري (MGA) | دينار مقدوني (MKD) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الأرياري الملغاشي هو العملة الرسمية لجمهورية مدغشقر، ويعكس الطبيعة الفريدة للاقتصاد الملغاشي وتنوعه البيولوجي الاستثنائي. يتميز الأرياري بكونه عملة تم إصدارها كجزء من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة في البلاد، حيث حل محل الفرنك الملغاشي في عام 2005. يقوم البنك المركزي الملغاشي بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. يعتمد الاقتصاد الملغاشي على قطاعات متنوعة تشمل السياحة البيئية، التعدين، الزراعة المتخصصة (خاصة الفانيليا التي تعد مدغشقر أكبر منتج لها عالمياً)، وصيد الأسماك. تشهد مدغشقر تطوراً في مجال الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات التعدين والبنية التحتية. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التنوع البيولوجي الفريد للجزيرة، مع إبراز الحيوانات والنباتات المتوطنة. يعمل القطاع المالي على تطوير الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز الشمول المالي في المناطق الريفية النائية. تسعى السلطات النقدية إلى تحسين استقرار العملة وتطوير سوق الصرف الأجنبي. يشهد الاقتصاد جهوداً لتنويع مصادر الدخل وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات. تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات.
الدينار المقدوني هو العملة الرسمية لجمهورية مقدونيا الشمالية، ويعكس التحول الاقتصادي للبلاد وطموحاتها للاندماج مع الاتحاد الأوروبي. يتميز الدينار المقدوني باستقراره النسبي وارتباطه الوثيق بالسياسات الاقتصادية الأوروبية. يقوم البنك الوطني لجمهورية مقدونيا الشمالية بتنفيذ سياسات نقدية متوازنة تهدف إلى تحقيق الاستقرار السعري وتعزيز النمو الاقتصادي. يعتمد الاقتصاد المقدوني على قطاعات متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، التعدين، الزراعة، والسياحة الثقافية. تشهد البلاد تطوراً ملحوظاً في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع صناعة السيارات والإلكترونيات. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث الثقافي والتاريخي المقدوني، مع إبراز المعالم الأثرية والفنون التقليدية. يعمل القطاع المالي على تحديث أنظمته وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية لمواكبة المعايير الأوروبية. تسعى السلطات النقدية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الأعمال لدعم النمو الاقتصادي. يشهد الاقتصاد تحولاً نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا. تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات.