| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| كواشا ملاوي (MWK) | دولار غياني (GYD) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الكواشا المالاوية هي العملة الرسمية لجمهورية مالاوي، وتعكس تطورات الاقتصاد الزراعي والتحديات التنموية التي تواجهها البلاد. يتميز الكواشا بارتباطه الوثيق بالقطاع الزراعي، خاصة زراعة التبغ والشاي والسكر، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المالاوي. يقوم البنك المركزي المالاوي بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار السعري ودعم التنمية الاقتصادية في ظل تحديات الفقر وتقلبات أسعار السلع الزراعية. يعتمد الاقتصاد المالاوي بشكل كبير على المساعدات الدولية والتحويلات المالية من المغتربين، مع جهود متزايدة لتنويع مصادر الدخل. تشهد مالاوي تطوراً تدريجياً في مجال الشمول المالي والخدمات المصرفية الرقمية، خاصة عبر الهاتف المحمول. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التنوع الطبيعي والثقافي للبلاد، مع التركيز على الحياة البرية وبحيرة مالاوي الشهيرة. يعمل القطاع المالي على توسيع نطاق الخدمات المصرفية في المناطق الريفية وتطوير حلول التمويل الصغير. تسعى السلطات النقدية إلى تحسين إدارة الاحتياطيات الأجنبية وتعزيز استقرار سعر الصرف. يشهد الاقتصاد جهوداً لتحسين البنية التحتية وجذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة والتعدين والسياحة. تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
الدولار الغياني هو العملة الرسمية لجمهورية غيانا، ويشهد تحولاً كبيراً مع اكتشاف احتياطيات نفطية ضخمة في البلاد. يعكس الدولار الغياني التطور السريع للاقتصاد الغياني الذي يجمع بين الموارد الطبيعية التقليدية مثل الذهب والبوكسيت، والثروة النفطية الجديدة. يقوم البنك المركزي الغياني بتنفيذ سياسات نقدية حذرة لإدارة التدفقات النقدية المتزايدة من قطاع النفط. يشهد الاقتصاد الغياني نمواً غير مسبوق مع بدء الإنتاج النفطي، مما يتطلب إدارة حكيمة للعائدات لتجنب ( لعنة الموارد) . تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التنوع البيولوجي الفريد لغيانا، بما في ذلك الغابات المطيرة والحياة البرية. يعمل القطاع المالي على تحديث بنيته التحتية وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية لمواكبة النمو الاقتصادي السريع. تسعى السلطات إلى تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية لضمان التنمية المستدامة.