| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| دولار نيوزيلندي (NZD) | دينار مقدوني (MKD) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الدولار النيوزيلندي هو العملة الرسمية لنيوزيلندا، ويعرف عالمياً باسم 'الكيوي'. يتميز بمكانته كعملة تجارية مهمة في منطقة المحيط الهادئ وارتباطه بالاقتصاد النيوزيلندي المتقدم والمستدام. يقوم البنك الاحتياطي النيوزيلندي بتنفيذ سياسات نقدية مبتكرة، وكان من أوائل البنوك المركزية التي تبنت نظام استهداف التضخم. يعتمد الاقتصاد النيوزيلندي على قطاعات متنوعة تشمل الزراعة المتطورة، خاصة منتجات الألبان التي تعد من أهم الصادرات العالمية، السياحة البيئية، وصناعة الأفلام. تشهد نيوزيلندا ريادة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكارات المصرفية، مع التركيز على الاستدامة البيئية في القطاع المالي. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التنوع البيولوجي الفريد للبلاد، مع إبراز الطيور المحلية مثل الكيوي والتراث الماوري الأصيل. يعمل القطاع المالي على تطوير حلول رقمية متقدمة وخدمات مصرفية مستدامة بيئياً. تسعى السلطات النقدية إلى تعزيز مكانة الدولار النيوزيلندي كعملة احتياطية إقليمية. يشهد الاقتصاد تحولاً نحو القطاعات الخضراء والتكنولوجيا النظيفة. تعمل الحكومة على تنفيذ استراتيجيات طويلة المدى للحفاظ على البيئة وتعزيز الاقتصاد المستدام.
الدينار المقدوني هو العملة الرسمية لجمهورية مقدونيا الشمالية، ويعكس التحول الاقتصادي للبلاد وطموحاتها للاندماج مع الاتحاد الأوروبي. يتميز الدينار المقدوني باستقراره النسبي وارتباطه الوثيق بالسياسات الاقتصادية الأوروبية. يقوم البنك الوطني لجمهورية مقدونيا الشمالية بتنفيذ سياسات نقدية متوازنة تهدف إلى تحقيق الاستقرار السعري وتعزيز النمو الاقتصادي. يعتمد الاقتصاد المقدوني على قطاعات متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، التعدين، الزراعة، والسياحة الثقافية. تشهد البلاد تطوراً ملحوظاً في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع صناعة السيارات والإلكترونيات. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث الثقافي والتاريخي المقدوني، مع إبراز المعالم الأثرية والفنون التقليدية. يعمل القطاع المالي على تحديث أنظمته وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية لمواكبة المعايير الأوروبية. تسعى السلطات النقدية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الأعمال لدعم النمو الاقتصادي. يشهد الاقتصاد تحولاً نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا. تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات.