| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| كرونا سويدية (SEK) | ليرة تركية (TRY) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الكرونة السويدية هي العملة الرسمية للمملكة السويدية، وتعد من أكثر العملات تطوراً في مجال المدفوعات الرقمية عالمياً. يتميز الكرونة السويدية بريادتها في التحول نحو مجتمع خالٍ من النقد، حيث تعد السويد من أوائل الدول التي تتجه نحو إلغاء التعاملات النقدية التقليدية. يقوم البنك المركزي السويدي (Riksbank) بتنفيذ سياسات نقدية مبتكرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الابتكار في القطاع المالي. يعتمد الاقتصاد السويدي على قطاعات متطورة تشمل التكنولوجيا المتقدمة، الصناعات الثقيلة، الابتكار التكنولوجي، والطاقة المتجددة. تشهد السويد ريادة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، مع تطوير مشروع العملة الرقمية المركزية (e-krona). تحمل الأوراق النقدية تصميمات عصرية تعكس التراث الثقافي السويدي والشخصيات البارزة في مجالات العلوم والفنون. يعمل القطاع المالي على تطوير حلول مبتكرة في مجال المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية. تسعى السلطات النقدية إلى الحفاظ على استقلالية العملة مع تعزيز التكامل مع النظام المالي الأوروبي. يشهد الاقتصاد تركيزاً كبيراً على الاستدامة البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. تعمل الحكومة على تعزيز مكانة ستوكهولم كمركز للابتكار المالي والتكنولوجي في أوروبا.
الليرة التركية هي العملة الرسمية للجمهورية التركية، وتعكس ديناميكية الاقتصاد التركي وتطوراته المستمرة. يتميز تاريخ الليرة التركية بتحولات عديدة، بما في ذلك إصلاح العملة في عام 2005 الذي أدى إلى حذف ستة أصفار من قيمتها. يقوم البنك المركزي التركي بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي في ظل تحديات اقتصادية متنوعة. يعتمد الاقتصاد التركي على قطاعات متعددة تشمل الصناعات التحويلية، السياحة، الزراعة، والخدمات المالية. تشهد تركيا تطوراً كبيراً في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، مع تزايد استخدام الحلول المصرفية المبتكرة. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث الثقافي والتاريخي التركي، مع إبراز الشخصيات العلمية والأدبية البارزة. يعمل القطاع المالي على تطوير منتجات وخدمات متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع. تسعى السلطات النقدية إلى تعزيز استقرار العملة وتحسين الثقة في النظام المالي. يشهد الاقتصاد تحولات هيكلية مستمرة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية. تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو المستدام.