| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| جنيه سانت هيليني (SHP) | دولار بهامي (BSD) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الجنيه السانت هيليني هو العملة الرسمية لجزيرة سانت هيلينا وأراضيها التابعة، ويعكس الطبيعة الفريدة لهذا الإقليم البريطاني في جنوب المحيط الأطلسي. يتميز الجنيه السانت هيليني بارتباطه المباشر بالجنيه الإسترليني، مما يمنحه استقراراً نقدياً قوياً. يتم إدارة السياسة النقدية بالتنسيق مع السلطات البريطانية، مع مراعاة الخصوصية الاقتصادية للجزيرة النائية. يعتمد اقتصاد سانت هيلينا على قطاعات محدودة تشمل السياحة التاريخية، خاصة المرتبطة بتاريخ نفي نابليون بونابرت إلى الجزيرة، الزراعة المحدودة، وصيد الأسماك. تشهد الجزيرة تطوراً تدريجياً في البنية التحتية السياحية والخدمات المالية الأساسية، خاصة بعد افتتاح المطار الدولي. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث التاريخي للجزيرة والحياة البرية الفريدة، مع التركيز على المناظر الطبيعية الخلابة والتراث البريطاني. يعمل القطاع المالي على تطوير خدمات مصرفية تتناسب مع احتياجات السكان المحليين والزوار. تسعى السلطات المحلية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للسكان. يشهد الاقتصاد جهوداً لتنويع مصادر الدخل وتطوير قطاع السياحة البيئية. تعمل الحكومة على تحسين الاتصال مع العالم الخارجي وتعزيز الفرص الاقتصادية للجزيرة.
الدولار البهامي هو العملة الرسمية لجزر البهاما، ويتميز بارتباطه المباشر بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت، مما يمنحه استقراراً نقدياً قوياً في منطقة البحر الكاريبي. يعكس الدولار البهامي طبيعة الاقتصاد السياحي والمالي للجزر، حيث تعد البهاما وجهة سياحية عالمية راقية ومركزاً مالياً مهماً في المنطقة. يقوم البنك المركزي البهامي بتنفيذ سياسات نقدية محافظة تهدف إلى الحفاظ على استقرار العملة وجذب الاستثمارات الأجنبية. تتميز البهاما بنظام مالي متطور يخدم السياحة الفاخرة والخدمات المصرفية الدولية، مع التركيز على السرية المصرفية والخدمات المالية المتخصصة. تحمل الأوراق النقدية البهامية تصميمات جذابة تعكس جمال الطبيعة البحرية للجزر وتراثها الثقافي، مع إبراز المناظر الطبيعية الخلابة والحياة البحرية المتنوعة. يشهد القطاع المالي في البهاما تطوراً مستمراً في مجال العملات الرقمية، حيث أطلق البنك المركزي مشروع العملة الرقمية الوطنية.