| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| جنيه سانت هيليني (SHP) | درهم مغربي (MAD) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الجنيه السانت هيليني هو العملة الرسمية لجزيرة سانت هيلينا وأراضيها التابعة، ويعكس الطبيعة الفريدة لهذا الإقليم البريطاني في جنوب المحيط الأطلسي. يتميز الجنيه السانت هيليني بارتباطه المباشر بالجنيه الإسترليني، مما يمنحه استقراراً نقدياً قوياً. يتم إدارة السياسة النقدية بالتنسيق مع السلطات البريطانية، مع مراعاة الخصوصية الاقتصادية للجزيرة النائية. يعتمد اقتصاد سانت هيلينا على قطاعات محدودة تشمل السياحة التاريخية، خاصة المرتبطة بتاريخ نفي نابليون بونابرت إلى الجزيرة، الزراعة المحدودة، وصيد الأسماك. تشهد الجزيرة تطوراً تدريجياً في البنية التحتية السياحية والخدمات المالية الأساسية، خاصة بعد افتتاح المطار الدولي. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث التاريخي للجزيرة والحياة البرية الفريدة، مع التركيز على المناظر الطبيعية الخلابة والتراث البريطاني. يعمل القطاع المالي على تطوير خدمات مصرفية تتناسب مع احتياجات السكان المحليين والزوار. تسعى السلطات المحلية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للسكان. يشهد الاقتصاد جهوداً لتنويع مصادر الدخل وتطوير قطاع السياحة البيئية. تعمل الحكومة على تحسين الاتصال مع العالم الخارجي وتعزيز الفرص الاقتصادية للجزيرة.
الدرهم المغربي هو العملة الرسمية للمملكة المغربية، ويعكس تنوع وديناميكية الاقتصاد المغربي. يتميز الدرهم باستقراره النسبي وإدارته الحكيمة من قبل بنك المغرب. يقوم البنك المركزي المغربي بتنفيذ سياسات نقدية متطورة تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار. يعتمد الاقتصاد المغربي على قطاعات متنوعة تشمل السياحة، الصناعة، الزراعة، وصناعة السيارات. تشهد المملكة تطوراً كبيراً في مجال الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية المتقدمة. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث الثقافي المغربي العريق والتطور الحضاري للمملكة. يشهد القطاع المالي المغربي تطوراً مستمراً في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الإسلامية. تعمل السلطات النقدية على تعزيز دور الدار البيضاء كمركز مالي إقليمي. يسعى المغرب إلى تعزيز علاقاته الاقتصادية مع أفريقيا وأوروبا من خلال اتفاقيات التجارة والاستثمار.