| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| جنيه سانت هيليني (SHP) | مانات تركماني (TMT) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الجنيه السانت هيليني هو العملة الرسمية لجزيرة سانت هيلينا وأراضيها التابعة، ويعكس الطبيعة الفريدة لهذا الإقليم البريطاني في جنوب المحيط الأطلسي. يتميز الجنيه السانت هيليني بارتباطه المباشر بالجنيه الإسترليني، مما يمنحه استقراراً نقدياً قوياً. يتم إدارة السياسة النقدية بالتنسيق مع السلطات البريطانية، مع مراعاة الخصوصية الاقتصادية للجزيرة النائية. يعتمد اقتصاد سانت هيلينا على قطاعات محدودة تشمل السياحة التاريخية، خاصة المرتبطة بتاريخ نفي نابليون بونابرت إلى الجزيرة، الزراعة المحدودة، وصيد الأسماك. تشهد الجزيرة تطوراً تدريجياً في البنية التحتية السياحية والخدمات المالية الأساسية، خاصة بعد افتتاح المطار الدولي. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث التاريخي للجزيرة والحياة البرية الفريدة، مع التركيز على المناظر الطبيعية الخلابة والتراث البريطاني. يعمل القطاع المالي على تطوير خدمات مصرفية تتناسب مع احتياجات السكان المحليين والزوار. تسعى السلطات المحلية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للسكان. يشهد الاقتصاد جهوداً لتنويع مصادر الدخل وتطوير قطاع السياحة البيئية. تعمل الحكومة على تحسين الاتصال مع العالم الخارجي وتعزيز الفرص الاقتصادية للجزيرة.
المانات التركماني هو العملة الرسمية لتركمانستان، ويعكس خصوصية الاقتصاد التركماني القائم على الموارد الطبيعية. يتميز المانات بارتباطه الوثيق بقطاع الغاز الطبيعي، حيث تمتلك تركمانستان رابع أكبر احتياطي للغاز في العالم. يقوم البنك المركزي التركماني بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وإدارة عائدات الموارد الطبيعية. يعتمد الاقتصاد التركماني بشكل رئيسي على صادرات الغاز الطبيعي، مع جهود متزايدة لتنويع الاقتصاد نحو قطاعات الصناعة والزراعة والنسيج. تشهد تركمانستان تطوراً في البنية التحتية المالية مع التركيز على تحديث النظام المصرفي وتطوير الخدمات المالية الأساسية. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث الثقافي التركماني والتطور الحضاري للبلاد، مع إبراز المباني الحديثة والمعالم التاريخية. يعمل القطاع المالي على تطوير آليات لإدارة العملات الأجنبية وتسهيل التجارة الدولية. تسعى السلطات النقدية إلى تعزيز استقرار العملة وتطوير سوق الصرف الأجنبي. يشهد الاقتصاد استثمارات كبيرة في البنية التحتية والمشاريع العمرانية الضخمة. تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية تدريجية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.