| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| جنيه سانت هيليني (SHP) | فرنك غرب إفريقي CFA (XOF) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الجنيه السانت هيليني هو العملة الرسمية لجزيرة سانت هيلينا وأراضيها التابعة، ويعكس الطبيعة الفريدة لهذا الإقليم البريطاني في جنوب المحيط الأطلسي. يتميز الجنيه السانت هيليني بارتباطه المباشر بالجنيه الإسترليني، مما يمنحه استقراراً نقدياً قوياً. يتم إدارة السياسة النقدية بالتنسيق مع السلطات البريطانية، مع مراعاة الخصوصية الاقتصادية للجزيرة النائية. يعتمد اقتصاد سانت هيلينا على قطاعات محدودة تشمل السياحة التاريخية، خاصة المرتبطة بتاريخ نفي نابليون بونابرت إلى الجزيرة، الزراعة المحدودة، وصيد الأسماك. تشهد الجزيرة تطوراً تدريجياً في البنية التحتية السياحية والخدمات المالية الأساسية، خاصة بعد افتتاح المطار الدولي. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث التاريخي للجزيرة والحياة البرية الفريدة، مع التركيز على المناظر الطبيعية الخلابة والتراث البريطاني. يعمل القطاع المالي على تطوير خدمات مصرفية تتناسب مع احتياجات السكان المحليين والزوار. تسعى السلطات المحلية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للسكان. يشهد الاقتصاد جهوداً لتنويع مصادر الدخل وتطوير قطاع السياحة البيئية. تعمل الحكومة على تحسين الاتصال مع العالم الخارجي وتعزيز الفرص الاقتصادية للجزيرة.
فرنك غرب إفريقيا هو العملة المشتركة لثماني دول في غرب إفريقيا، ويعكس التكامل الاقتصادي والنقدي في المنطقة. يتميز الفرنك بارتباطه التاريخي باليورو من خلال ضمان فرنسي، مما يوفر استقراراً نقدياً للمنطقة. يقوم البنك المركزي لدول غرب إفريقيا بتنفيذ سياسات نقدية موحدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي. يعتمد اقتصاد المنطقة على قطاعات متنوعة تشمل الزراعة، التعدين، النفط، والخدمات المالية. تشهد المنطقة تطوراً كبيراً في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية عبر الهاتف المحمول. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التنوع الثقافي والطبيعي لدول المنطقة، مع إبراز المعالم التاريخية والحضارية. يعمل القطاع المالي على تطوير خدمات مصرفية متكاملة تدعم التجارة البينية والتنمية الإقليمية. تسعى السلطات النقدية إلى تعزيز استقلالية العملة وتطوير الأسواق المالية المشتركة.