| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| دولار سورينامي (SRD) | بالبوا بنمي (PAB) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الدولار السورينامي هو العملة الرسمية لجمهورية سورينام، ويعكس التنوع الاقتصادي والثقافي لهذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية. يتميز الدولار السورينامي بارتباطه بالتطورات في قطاع التعدين والموارد الطبيعية، خاصة بعد اكتشافات النفط الأخيرة قبالة السواحل السورينامية. يقوم البنك المركزي السورينامي بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وإدارة التحول الاقتصادي نحو قطاع الطاقة. يعتمد الاقتصاد السورينامي على قطاعات متنوعة تشمل التعدين، خاصة الذهب والبوكسيت، الزراعة، الغابات، وصيد الأسماك. تشهد سورينام تطوراً في القطاع المالي مع التركيز على تحديث الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التنوع البيولوجي الفريد للبلاد والتراث الثقافي المتعدد. يعمل القطاع المالي على تطوير حلول رقمية لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية في المناطق النائية. تسعى السلطات النقدية إلى تحسين إدارة عائدات الموارد الطبيعية وتعزيز الاستقرار النقدي. يشهد الاقتصاد تحولاً كبيراً مع تطوير قطاع النفط والغاز وجذب الاستثمارات الأجنبية. تعمل الحكومة على تنويع الاقتصاد وتطوير البنية التحتية لدعم النمو المستدام.
البالبوا البنمي هو العملة الرسمية لجمهورية بنما، ويتميز بارتباطه المباشر بالدولار الأمريكي بنسبة 1:1. يعكس البالبوا خصوصية الاقتصاد البنمي القائم على الخدمات المالية والتجارة العالمية عبر قناة بنما. يقوم البنك الوطني البنمي بتنفيذ سياسات مالية تتناسق مع الدولار الأمريكي لضمان الاستقرار النقدي. يعتمد الاقتصاد البنمي على قطاعات رئيسية تشمل الخدمات اللوجستية، الخدمات المصرفية الدولية، السياحة، وعائدات قناة بنما. تشهد بنما تطوراً كبيراً في مجال الخدمات المالية الدولية والتجارة الإلكترونية. تحمل العملات المعدنية تصميمات تعكس أهمية قناة بنما والتراث الثقافي للبلاد. يعمل القطاع المالي على تعزيز مكانة بنما كمركز مالي إقليمي في أمريكا اللاتينية. تسعى السلطات النقدية إلى تطوير البنية التحتية المالية وتعزيز الشفافية في القطاع المصرفي. يشهد الاقتصاد نمواً مستمراً في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل البحري. تعمل الحكومة على تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار.