| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| ليرة سورية (SYP) | دينار مقدوني (MKD) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الليرة السورية هي العملة الرسمية للجمهورية العربية السورية، وتعكس التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد. يتميز تاريخ الليرة السورية بفترات من الاستقرار والتحديات، خاصة خلال السنوات الأخيرة. يقوم البنك المركزي السوري بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى إدارة التحديات الاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية. يعتمد الاقتصاد السوري تقليدياً على قطاعات متنوعة تشمل الزراعة، الصناعات التحويلية، والسياحة التاريخية. تشهد سوريا تحولات في النظام المالي مع تطور آليات التعامل مع التحديات الاقتصادية. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث الحضاري والثقافي العريق لسوريا. يعمل القطاع المالي على تطوير حلول للتعامل مع التحديات الراهنة وتسهيل المعاملات المالية. تسعى السلطات النقدية إلى تحقيق الاستقرار النقدي وإعادة بناء النظام المالي. يشهد الاقتصاد جهوداً لإعادة الإعمار وتنشيط القطاعات الإنتاجية. تعمل الحكومة على تطوير آليات للتعامل مع التحديات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.
الدينار المقدوني هو العملة الرسمية لجمهورية مقدونيا الشمالية، ويعكس التحول الاقتصادي للبلاد وطموحاتها للاندماج مع الاتحاد الأوروبي. يتميز الدينار المقدوني باستقراره النسبي وارتباطه الوثيق بالسياسات الاقتصادية الأوروبية. يقوم البنك الوطني لجمهورية مقدونيا الشمالية بتنفيذ سياسات نقدية متوازنة تهدف إلى تحقيق الاستقرار السعري وتعزيز النمو الاقتصادي. يعتمد الاقتصاد المقدوني على قطاعات متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، التعدين، الزراعة، والسياحة الثقافية. تشهد البلاد تطوراً ملحوظاً في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع صناعة السيارات والإلكترونيات. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث الثقافي والتاريخي المقدوني، مع إبراز المعالم الأثرية والفنون التقليدية. يعمل القطاع المالي على تحديث أنظمته وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية لمواكبة المعايير الأوروبية. تسعى السلطات النقدية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الأعمال لدعم النمو الاقتصادي. يشهد الاقتصاد تحولاً نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا. تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات.