| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| ليلانغيني إسواتيني (SZL) | دينار مقدوني (MKD) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الليلانجيني السوازي هو العملة الرسمية لمملكة إسواتيني (سوازيلاند سابقاً)، ويتميز بارتباطه المباشر بالراند الجنوب أفريقي من خلال الاتحاد النقدي لمنطقة الراند. يعكس الليلانجيني خصوصية الاقتصاد السوازي الذي يجمع بين التقاليد الملكية العريقة والتطور الاقتصادي الحديث. يقوم البنك المركزي السوازي بتنفيذ سياسات نقدية متناسقة مع السياسات النقدية لجنوب أفريقيا لضمان استقرار العملة. يعتمد الاقتصاد السوازي على قطاعات متنوعة تشمل زراعة قصب السكر، التعدين، الصناعات التحويلية، والسياحة الثقافية. تشهد إسواتيني تطوراً في القطاع المالي مع التركيز على تعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث الملكي والثقافي السوازي، مع إبراز الطقوس التقليدية والمناظر الطبيعية الخلابة. يعمل القطاع المالي على تطوير حلول مبتكرة للوصول إلى المجتمعات الريفية وتعزيز التنمية الاقتصادية. تسعى السلطات النقدية إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على التقاليد والتحديث الاقتصادي. يشهد الاقتصاد جهوداً لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الزراعة التقليدية.
الدينار المقدوني هو العملة الرسمية لجمهورية مقدونيا الشمالية، ويعكس التحول الاقتصادي للبلاد وطموحاتها للاندماج مع الاتحاد الأوروبي. يتميز الدينار المقدوني باستقراره النسبي وارتباطه الوثيق بالسياسات الاقتصادية الأوروبية. يقوم البنك الوطني لجمهورية مقدونيا الشمالية بتنفيذ سياسات نقدية متوازنة تهدف إلى تحقيق الاستقرار السعري وتعزيز النمو الاقتصادي. يعتمد الاقتصاد المقدوني على قطاعات متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، التعدين، الزراعة، والسياحة الثقافية. تشهد البلاد تطوراً ملحوظاً في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع صناعة السيارات والإلكترونيات. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث الثقافي والتاريخي المقدوني، مع إبراز المعالم الأثرية والفنون التقليدية. يعمل القطاع المالي على تحديث أنظمته وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية لمواكبة المعايير الأوروبية. تسعى السلطات النقدية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الأعمال لدعم النمو الاقتصادي. يشهد الاقتصاد تحولاً نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا. تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات.