| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| دونغ فيتنامي (VND) | جنيه سوداني (SDG) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الدونغ الفيتنامي هو العملة الرسمية لجمهورية فيتنام الاشتراكية، ويعكس التحول الاقتصادي الناجح للبلاد نحو اقتصاد السوق الموجه. يتميز الدونغ باستقراره النسبي في السنوات الأخيرة، مدعوماً بالنمو الاقتصادي القوي والسياسات النقدية الحكيمة. يقوم البنك المركزي الفيتنامي بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار. يعتمد الاقتصاد الفيتنامي على قطاعات متنوعة تشمل التصنيع، التصدير، السياحة، والزراعة. تشهد فيتنام تطوراً سريعاً في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث الثقافي والتاريخي الفيتنامي، مع إبراز المعالم الوطنية والشخصيات البارزة. يعمل القطاع المالي على تطوير خدمات مصرفية حديثة تواكب النمو الاقتصادي السريع. تسعى السلطات النقدية إلى تعزيز الاندماج المالي العالمي وتطوير سوق الصرف الأجنبي.
الجنيه السوداني هو العملة الرسمية لجمهورية السودان، ويعكس التحولات الاقتصادية والسياسية العميقة التي شهدتها البلاد. يتميز الجنيه السوداني بتاريخه المرتبط بالتغيرات الهيكلية في الاقتصاد السوداني، خاصة بعد انفصال جنوب السودان وفقدان جزء كبير من عائدات النفط. يقوم البنك المركزي السوداني بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي في ظل تحديات اقتصادية متعددة، مع التركيز على مكافحة التضخم وتعزيز القطاعات الإنتاجية. يعتمد الاقتصاد السوداني على قطاعات متنوعة تشمل الزراعة، خاصة القطن والصمغ العربي الذي يعد السودان أكبر منتج له عالمياً، التعدين وخاصة الذهب، والثروة الحيوانية. تشهد البلاد تطوراً تدريجياً في القطاع المصرفي مع التركيز على تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية والرقمية. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التنوع الثقافي والحضاري للسودان، مع إبراز المعالم التاريخية والطبيعية المميزة. يعمل القطاع المالي على تطوير حلول مبتكرة للتغلب على تحديات الشمول المالي في المناطق الريفية النائية. تسعى السلطات النقدية إلى تحسين إدارة سعر الصرف وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. يشهد الاقتصاد جهوداً لتنويع مصادر الدخل وتطوير البنية التحتية الاقتصادية. تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.