| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| ڤاتو فانواتي (VUV) | جنيه سانت هيليني (SHP) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الفاتو الفانواتي هو العملة الرسمية لجمهورية فانواتو، ويعكس خصوصية اقتصاد هذا الأرخبيل في المحيط الهادئ. يتميز الفاتو بارتباطه بالاقتصاد الجزري المعتمد على السياحة والزراعة. يقوم البنك المركزي الفانواتي بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. يعتمد الاقتصاد الفانواتي على قطاعات رئيسية تشمل السياحة البيئية، الزراعة العضوية، والخدمات المالية الخارجية. تشهد فانواتو تطوراً في القطاع المالي مع التركيز على تحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية في الجزر النائية. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التنوع الثقافي والطبيعي للأرخبيل، مع إبراز الحياة التقليدية والمناظر الطبيعية. يعمل القطاع المالي على تطوير حلول مبتكرة للتغلب على تحديات الجغرافيا المعقدة. تسعى السلطات النقدية إلى تعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات المستدامة.
الجنيه السانت هيليني هو العملة الرسمية لجزيرة سانت هيلينا وأراضيها التابعة، ويعكس الطبيعة الفريدة لهذا الإقليم البريطاني في جنوب المحيط الأطلسي. يتميز الجنيه السانت هيليني بارتباطه المباشر بالجنيه الإسترليني، مما يمنحه استقراراً نقدياً قوياً. يتم إدارة السياسة النقدية بالتنسيق مع السلطات البريطانية، مع مراعاة الخصوصية الاقتصادية للجزيرة النائية. يعتمد اقتصاد سانت هيلينا على قطاعات محدودة تشمل السياحة التاريخية، خاصة المرتبطة بتاريخ نفي نابليون بونابرت إلى الجزيرة، الزراعة المحدودة، وصيد الأسماك. تشهد الجزيرة تطوراً تدريجياً في البنية التحتية السياحية والخدمات المالية الأساسية، خاصة بعد افتتاح المطار الدولي. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث التاريخي للجزيرة والحياة البرية الفريدة، مع التركيز على المناظر الطبيعية الخلابة والتراث البريطاني. يعمل القطاع المالي على تطوير خدمات مصرفية تتناسب مع احتياجات السكان المحليين والزوار. تسعى السلطات المحلية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للسكان. يشهد الاقتصاد جهوداً لتنويع مصادر الدخل وتطوير قطاع السياحة البيئية. تعمل الحكومة على تحسين الاتصال مع العالم الخارجي وتعزيز الفرص الاقتصادية للجزيرة.