| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| تالا ساموي (WST) | كرونا سويدية (SEK) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
التالا الساموي هو العملة الرسمية لدولة ساموا المستقلة، ويعكس خصوصية الاقتصاد الجزري في المحيط الهادئ. يتميز التالا بارتباطه بالتقاليد الثقافية الساموية والاقتصاد المحلي المعتمد على الزراعة والسياحة. يقوم البنك المركزي الساموي بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. يعتمد الاقتصاد الساموي على قطاعات رئيسية تشمل زراعة جوز الهند والكاكاو، السياحة البيئية والثقافية، وتحويلات المغتربين. تشهد ساموا تطوراً في الخدمات المالية الأساسية مع التركيز على تسهيل التحويلات المالية من الخارج. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث الثقافي الساموي والطبيعة الاستوائية للجزر، مع إبراز الحياة التقليدية والمعالم الطبيعية. يعمل القطاع المالي على تطوير حلول مبتكرة للتغلب على تحديات العزلة الجغرافية. تسعى السلطات النقدية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية.
الكرونة السويدية هي العملة الرسمية للمملكة السويدية، وتعد من أكثر العملات تطوراً في مجال المدفوعات الرقمية عالمياً. يتميز الكرونة السويدية بريادتها في التحول نحو مجتمع خالٍ من النقد، حيث تعد السويد من أوائل الدول التي تتجه نحو إلغاء التعاملات النقدية التقليدية. يقوم البنك المركزي السويدي (Riksbank) بتنفيذ سياسات نقدية مبتكرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الابتكار في القطاع المالي. يعتمد الاقتصاد السويدي على قطاعات متطورة تشمل التكنولوجيا المتقدمة، الصناعات الثقيلة، الابتكار التكنولوجي، والطاقة المتجددة. تشهد السويد ريادة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، مع تطوير مشروع العملة الرقمية المركزية (e-krona). تحمل الأوراق النقدية تصميمات عصرية تعكس التراث الثقافي السويدي والشخصيات البارزة في مجالات العلوم والفنون. يعمل القطاع المالي على تطوير حلول مبتكرة في مجال المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية. تسعى السلطات النقدية إلى الحفاظ على استقلالية العملة مع تعزيز التكامل مع النظام المالي الأوروبي. يشهد الاقتصاد تركيزاً كبيراً على الاستدامة البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. تعمل الحكومة على تعزيز مكانة ستوكهولم كمركز للابتكار المالي والتكنولوجي في أوروبا.