من | إلى | السعر |
---|---|---|
فرنك إفريقي CFA (XAF) | مارك بوسني قابل للتحويل (BAM) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
فرنك وسط إفريقيا هو العملة المشتركة لست دول في وسط إفريقيا، ويعكس التكامل الاقتصادي والنقدي في المنطقة. يتميز الفرنك بارتباطه التاريخي باليورو من خلال ضمان فرنسي، مما يوفر استقراراً نقدياً للمنطقة. يقوم بنك دول وسط إفريقيا بتنفيذ سياسات نقدية موحدة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية المشتركة. يعتمد اقتصاد المنطقة على قطاعات متنوعة تشمل النفط، التعدين، الزراعة، والغابات. تشهد المنطقة تطوراً في القطاع المالي مع التركيز على تعزيز التكامل المالي الإقليمي. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التنوع الثقافي والطبيعي لدول المنطقة. يعمل القطاع المالي على تطوير خدمات مصرفية تدعم التجارة البينية والتكامل الاقتصادي. تسعى السلطات النقدية إلى تعزيز استقلالية العملة وتطوير الأسواق المالية الإقليمية.
مارك البوسنة والهرسك هو العملة الرسمية للبوسنة والهرسك، ويتميز بارتباطه المباشر باليورو منذ إنشائه في عام 1995، مما يمنحه استقراراً نقدياً ملحوظاً في المنطقة. يعكس المارك البوسني التحول الاقتصادي الكبير الذي شهدته البلاد بعد فترة الحرب، حيث نجحت البوسنة والهرسك في بناء نظام مالي قوي يعتمد على سياسات نقدية محافظة وإدارة مالية حكيمة. يلعب البنك المركزي للبوسنة والهرسك دوراً محورياً في الحفاظ على استقرار العملة من خلال تطبيق نظام مجلس العملة الذي يضمن تغطية كاملة للعملة المحلية بالاحتياطيات الأجنبية. يعتمد الاقتصاد البوسني على قطاعات متنوعة تشمل الصناعات التحويلية والسياحة والزراعة، مما يوفر قاعدة متينة لاستقرار العملة. تشهد البلاد تطوراً ملحوظاً في القطاع المصرفي مع زيادة الاستثمارات الأجنبية وتحديث البنية التحتية المالية. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التنوع الثقافي والتعايش بين مختلف المكونات المجتمعية في البوسنة والهرسك، كما تظهر المعالم التاريخية والطبيعية المميزة للبلاد. يسعى البنك المركزي باستمرار إلى تطوير النظام المالي وتعزيز الشمول المالي من خلال تبني التقنيات الحديثة وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية. يحظى المارك البوسني بثقة كبيرة في الأسواق المحلية والإقليمية، مما يجعله ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية للبلاد ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة الدولية.