من | إلى | السعر |
---|---|---|
فرنك المحيط الهادئ CFP (XPF) | جنيه سانت هيليني (SHP) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
فرنك المحيط الهادئ هو العملة المشتركة للأقاليم الفرنسية في المحيط الهادئ، ويعكس الروابط الاقتصادية والتاريخية مع فرنسا. يتميز الفرنك بارتباطه باليورو بسعر صرف ثابت، مما يوفر استقراراً نقدياً للمنطقة. يقوم معهد الإصدار لما وراء البحار بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية. يعتمد اقتصاد المنطقة على قطاعات متنوعة تشمل السياحة، التعدين، الزراعة، وصيد الأسماك. تشهد المنطقة تطوراً في القطاع المالي مع التركيز على تحديث الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التنوع الثقافي والطبيعي للجزر، مع إبراز المناظر الطبيعية والتراث المحلي. يعمل القطاع المالي على تطوير خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات السكان المحليين والسياح. تسعى السلطات النقدية إلى تعزيز التكامل المالي مع النظام المالي الفرنسي والأوروبي.
الجنيه السانت هيليني هو العملة الرسمية لجزيرة سانت هيلينا وأراضيها التابعة، ويعكس الطبيعة الفريدة لهذا الإقليم البريطاني في جنوب المحيط الأطلسي. يتميز الجنيه السانت هيليني بارتباطه المباشر بالجنيه الإسترليني، مما يمنحه استقراراً نقدياً قوياً. يتم إدارة السياسة النقدية بالتنسيق مع السلطات البريطانية، مع مراعاة الخصوصية الاقتصادية للجزيرة النائية. يعتمد اقتصاد سانت هيلينا على قطاعات محدودة تشمل السياحة التاريخية، خاصة المرتبطة بتاريخ نفي نابليون بونابرت إلى الجزيرة، الزراعة المحدودة، وصيد الأسماك. تشهد الجزيرة تطوراً تدريجياً في البنية التحتية السياحية والخدمات المالية الأساسية، خاصة بعد افتتاح المطار الدولي. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث التاريخي للجزيرة والحياة البرية الفريدة، مع التركيز على المناظر الطبيعية الخلابة والتراث البريطاني. يعمل القطاع المالي على تطوير خدمات مصرفية تتناسب مع احتياجات السكان المحليين والزوار. تسعى السلطات المحلية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للسكان. يشهد الاقتصاد جهوداً لتنويع مصادر الدخل وتطوير قطاع السياحة البيئية. تعمل الحكومة على تحسين الاتصال مع العالم الخارجي وتعزيز الفرص الاقتصادية للجزيرة.