| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| كواشا زامبي (ZMW) | دينار مقدوني (MKD) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الكواشا الزامبي هو العملة الرسمية لجمهورية زامبيا، ويعكس تطورات الاقتصاد الزامبي المعتمد على التعدين والزراعة. يتميز الكواشا بارتباطه الوثيق بقطاع النحاس، حيث تعد زامبيا من أكبر منتجي النحاس في إفريقيا. يقوم البنك المركزي الزامبي بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. يعتمد الاقتصاد الزامبي على قطاعات متنوعة تشمل التعدين، الزراعة، السياحة البيئية، والطاقة الكهرومائية. تشهد زامبيا تطوراً في القطاع المالي مع التركيز على تعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التنوع الطبيعي والثقافي للبلاد، مع إبراز الحياة البرية والمعالم الطبيعية. يعمل القطاع المالي على تطوير حلول مبتكرة للوصول إلى المناطق الريفية وتعزيز التنمية الاقتصادية. تسعى السلطات النقدية إلى تحسين إدارة عائدات التعدين وتعزيز استقرار العملة. يشهد الاقتصاد جهوداً لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على قطاع النحاس. تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
الدينار المقدوني هو العملة الرسمية لجمهورية مقدونيا الشمالية، ويعكس التحول الاقتصادي للبلاد وطموحاتها للاندماج مع الاتحاد الأوروبي. يتميز الدينار المقدوني باستقراره النسبي وارتباطه الوثيق بالسياسات الاقتصادية الأوروبية. يقوم البنك الوطني لجمهورية مقدونيا الشمالية بتنفيذ سياسات نقدية متوازنة تهدف إلى تحقيق الاستقرار السعري وتعزيز النمو الاقتصادي. يعتمد الاقتصاد المقدوني على قطاعات متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، التعدين، الزراعة، والسياحة الثقافية. تشهد البلاد تطوراً ملحوظاً في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع صناعة السيارات والإلكترونيات. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث الثقافي والتاريخي المقدوني، مع إبراز المعالم الأثرية والفنون التقليدية. يعمل القطاع المالي على تحديث أنظمته وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية لمواكبة المعايير الأوروبية. تسعى السلطات النقدية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الأعمال لدعم النمو الاقتصادي. يشهد الاقتصاد تحولاً نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا. تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات.