ما الذي يحرك أسعار العملات يومياً؟

سوق العملات الأجنبية – المعروف باسم “الفوركس” – هو السوق المالي الأكبر والأكثر سيولة في العالم، حيث يتم تداول تريليونات الدولارات يومياً. هذا الحجم الهائل من التداول يجعل من حركة أسعار العملات أمراً ديناميكيا ومتقلبا، إذ يمكن أن تتغير أسعار الصرف بين لحظة وأخرى نتيجة لعشرات العوامل المتداخلة. ولكن ما الذي يدفع هذه التغييرات اليومية؟ هل هي مجرد أرقام تتحرك عشوائياً؟ أم أن هناك منطقاً اقتصادياً وسلوكاً بشرياً يحركها؟

الحقيقة أن أسعار العملات تتأثر بمزيج معقد من العوامل الاقتصادية، السياسية، النفسية، والسوقية. بعضها معلن وواضح مثل أسعار الفائدة والتقارير الاقتصادية، وبعضها خفي وغير مباشر مثل توقعات السوق وسلوك المضاربين. في هذا المقال، نقدم لك شرحاً وافياً لأبرز هذه العوامل، ونوضح كيف تتفاعل فيما بينها لتحدد أسعر العملات في أي لحظة من اليوم.

أسعار الفائدة – المحرك الكلاسيكي للعملات

تعد أسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي لكل دولة واحدة من أقوى الأدوات تأثيرا في سعر العملة. عندما ترتفع أسعار الفائدة، تصبح العملة أكثر جاذبية للمستثمرين بسبب العائد الأعلى على الأصول المالية المقومة بهذه العملة. هذا يؤدي إلى زيادة الطلب عليها، ومن ثم ارتفاع سعرها.

على سبيل المثال، إذا قرر البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، فإن المستثمرين الدوليين يسارعون إلى شراء الدولار للاستفادة من العائد الأعلى، ما يدفع سعره للارتفاع أمام العملات الأخرى. والعكس صحيح؛ خفض الفائدة يقلل من جاذبية العملة، ما يؤدي إلى انخفاض سعرها.

معدلات التضخم – العدو الصامت لقيمة العملة

التضخم هو الارتفاع العام والمستمر في مستوى الأسعار، ويؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للعملة. عندما يكون التضخم مرتفعا، يفقد الناس الثقة في استقرار العملة، مما يقلل من قيمتها. وعلى العكس، انخفاض التضخم يعزز من ثقة المستثمرين ويزيد من الطلب على العملة، وبالتالي يدعم سعرها.

وهنا تبرز العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة: البنوك المركزية ترفع أسعار الفائدة عادة للسيطرة على التضخم، وهو ما يؤثر بدوره على أسعار العملات. لذلك، يعتبر التضخم مؤشراً اقتصادياً رئيسياً يتابعه المتداولون يوميا لاتخاذ قراراتهم.

الاستقرار السياسي وجودة الحكم – عوامل الثقة أو النفور

لا تقل العوامل السياسية أهمية عن العوامل الاقتصادية. بل في بعض الأحيان، قد يكون الاستقرار السياسي عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه العملة. المستثمرون يفضلون البيئات الآمنة والمستقرة، حيث تكون القوانين واضحة والمؤسسات فعالة، لأن ذلك يقلل من المخاطر على رؤوس أموالهم.

عندما تمر دولة ما بأزمة سياسية، سواء كانت انتخابات مثيرة للجدل، أو اضطرابات شعبية، أو تغيرات حادة في السياسات الاقتصادية، فإن ذلك يؤدي إلى خروج الأموال من السوق المحلي، ويُضعف من قيمة العملة. بالمقابل، الدول التي تتمتع باستقرار سياسي وتشريعي طويل الأمد تستقطب الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم عملاتها.

الميزان التجاري والطلب العالمي

الميزان التجاري لأي دولة – أي الفرق بين صادراتها ووارداتها – له تأثير مباشر على سعر صرف عملتها. إذا كانت الدولة تُصدر أكثر مما تستورد، فإن هناك طلبا خارجياً متزايداً على عملتها لدفع مقابل تلك الصادرات، مما يعزز من قيمتها. أما إذا كانت الواردات أعلى من الصادرات، فإن الدولة تحتاج إلى شراء عملات أجنبية أكثر، ما يضعف عملتها المحلية.

الميزان التجاري لا يتأثر فقط بحجم التبادل، بل أيضا بأسعار السلع الأساسية مثل النفط والمعادن. لذلك، فإن الدول المصدرة للموارد مثل كندا وروسيا تتأثر عملاتها بشكل كبير بتقلبات أسعار هذه السلع.

النمو الاقتصادي والمستوى العام للناتج المحلي

الاقتصاد القوي يعكس قوة الدولة وإنتاجيتها، ويمنح المستثمرين الثقة في مستقبل العملة. عندما تسجل دولة ما معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، فإن ذلك يشير إلى ازدهار بيئة الأعمال وزيادة الفرص الاستثمارية، وهو ما يجذب رؤوس الأموال الأجنبية. هذه الأموال تدخل عادة عبر شراء الأصول المقومة بالعملة المحلية، مما يزيد الطلب على العملة ويرفع سعرها.

لذلك، يتم رصد تقارير الناتج المحلي الإجمالي بدقة شديدة من قبل المحللين والمتداولين في سوق العملات، كونها تعكس بشكل عام أداء الاقتصاد.

المضاربات وحركة رؤوس الأموال الساخنة

ليست كل حركة في السوق ناتجة عن أسباب اقتصادية موضوعية. في كثير من الأحيان، تتحرك أسعار العملات نتيجة للمضاربات، وهي استراتيجيات استثمارية سريعة الهدف منها تحقيق أرباح قصيرة الأجل من فروقات الأسعار. المتداولون الكبار مثل صناديق التحوط قد يشترون أو يبيعون عملات بمليارات الدولارات في دقائق معدودة، مما يسبب تقلبات عنيفة في السوق.

هذه الحركات لا تكون دائماً منطقية أو متوقعة، بل قد تعتمد على مشاعر القلق أو الطمع أو حتى الإشاعات. ولهذا السبب، فإن سوق العملات يوصف أحياناً بأنه “عاطفي” أكثر مما هو “عقلاني”.

تدخلات البنوك المركزية – حينما تتحرك الدولة لدعم العملة أو خفضها

في بعض الحالات، تتدخل البنوك المركزية بشكل مباشر في سوق الصرف لدعم أو خفض قيمة العملة. هذا قد يتم عبر بيع أو شراء كميات كبيرة من العملات الأجنبية، أو من خلال إطلاق تصريحات تؤثر على توقعات السوق.

أحيانا يكون الهدف من هذا التدخل هو الحفاظ على سعر صرف مستقر لتسهيل التجارة والاستثمار، وأحياناً أخرى يكون الهدف هو تعزيز القدرة التنافسية للصادرات عبر خفض العملة عمدا. ومهما كان السبب، فإن تدخلات البنوك المركزية تترك بصمة قوية على السوق، وقد تغير اتجاه العملة خلال ساعات قليلة.

الأحداث الجيوسياسية والأزمات العالمية

الأزمات الكبرى مثل الحروب، الكوارث الطبيعية، الهجمات الإرهابية، أو الأوبئة تؤثر بشكل مباشر على حركة العملات. هذه الأحداث تثير حالة من القلق وعدم اليقين في الأسواق، مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن الملاذات الآمنة، أي العملات التي تعتبر مستقرة في أوقات الأزمات مثل الدولار الأمريكي أو الفرنك السويسري.

أحيانا تؤدي هذه الأحداث إلى ارتفاع أسعار بعض العملات، وأحيانا تتسبب في انهيارات مفاجئة، بحسب مكان وقوع الحدث وطبيعة تأثيره على الاقتصاد العالمي.

الإشاعات والتسريبات والمفاجآت

الأسواق تكره المفاجآت، ولكنها تتفاعل معها بسرعة شديدة. في بعض الأحيان، تؤدي إشاعة غير مؤكدة أو تسريب لمعلومة اقتصادية أو حتى تغريدة من شخصية مؤثرة إلى تقلب كبير في أسعار العملات. لذلك، فإن المزاج العام في السوق، والتوقعات، وحتى الشائعات، تلعب دوراً كبيراً في تشكيل تحركات السوق اليومية.

العلاقة بين العملات والأسواق المالية الأخرى

من المهم أيضا أن نفهم أن أسعار العملات لا تتحرك بمعزل عن بقية الأسواق. على العكس، هناك علاقة وثيقة بين سوق العملات وأسواق الأسهم، والسندات، والسلع مثل النفط والذهب. فمثلا، عندما ترتفع أسعار الذهب، قد يُنظر إلى ذلك على أنه علامة على القلق من التضخم، مما يؤثر على العملات. كذلك، انخفاض أسعار الأسهم في دولة ما قد يُفهم على أنه ضعف اقتصادي، ما يدفع المستثمرين إلى بيع عملة هذه الدولة.

وبهذا الشكل، يصبح من الصعب أحياناً تفسير حركة عملة ما دون النظر إلى السياق الأشمل للأسواق العالمية.

الخلاصة: هل يمكن التنبؤ بأسعار العملات بدقة؟

الإجابة الصريحة: لا يمكن التنبؤ بحركة العملات بدقة مطلقة. فحتى مع وجود عشرات المؤشرات والأدوات التحليلية، تبقى هناك مساحة كبيرة لعدم اليقين، بسبب تداخل العوامل وتشابكها. لكن يمكن تقليل المفاجآت عبر متابعة الأخبار، قراءة التحليلات، وفهم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول.

الأشخاص الذين يفهمون هذه العوامل، سواء كانوا متداولين أو مسافرين أو شركات، يتمتعون بقدرة أفضل على اتخاذ قرارات مالية أكثر حكمة، وتقليل الخسائر الناتجة عن تقلبات غير متوقعة في أسعار الصرف.

المصادر والمراجع 

موقع المراقب المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول في السعودية والامارات ودول العالم