| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| دولار بهامي (BSD) | بيزو مكسيكي (MXN) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الدولار البهامي هو العملة الرسمية لجزر البهاما، ويتميز بارتباطه المباشر بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت، مما يمنحه استقراراً نقدياً قوياً في منطقة البحر الكاريبي. يعكس الدولار البهامي طبيعة الاقتصاد السياحي والمالي للجزر، حيث تعد البهاما وجهة سياحية عالمية راقية ومركزاً مالياً مهماً في المنطقة. يقوم البنك المركزي البهامي بتنفيذ سياسات نقدية محافظة تهدف إلى الحفاظ على استقرار العملة وجذب الاستثمارات الأجنبية. تتميز البهاما بنظام مالي متطور يخدم السياحة الفاخرة والخدمات المصرفية الدولية، مع التركيز على السرية المصرفية والخدمات المالية المتخصصة. تحمل الأوراق النقدية البهامية تصميمات جذابة تعكس جمال الطبيعة البحرية للجزر وتراثها الثقافي، مع إبراز المناظر الطبيعية الخلابة والحياة البحرية المتنوعة. يشهد القطاع المالي في البهاما تطوراً مستمراً في مجال العملات الرقمية، حيث أطلق البنك المركزي مشروع العملة الرقمية الوطنية.
البيزو المكسيكي هو العملة الرسمية للولايات المتحدة المكسيكية، ويعد من أهم العملات في أمريكا اللاتينية وأكثرها تداولاً عالمياً. يتميز البيزو المكسيكي بسيولته العالية في أسواق العملات العالمية وارتباطه القوي بالاقتصاد الأمريكي. يقوم البنك المركزي المكسيكي (بانكو دي مكسيكو) بتنفيذ سياسات نقدية متطورة تهدف إلى تحقيق الاستقرار السعري وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. يعتمد الاقتصاد المكسيكي على قطاعات متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، خاصة صناعة السيارات والإلكترونيات، والنفط، والسياحة، والتحويلات المالية من المغتربين. تشهد المكسيك تطوراً كبيراً في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية، مع تزايد استخدام المدفوعات الإلكترونية. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث الثقافي والتاريخي العريق للمكسيك، مع إبراز الشخصيات التاريخية والمعالم الأثرية المهمة. يعمل القطاع المالي على تعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات المصرفية للفئات المهمشة. تسعى السلطات النقدية إلى تعزيز استقرار العملة وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المكسيكي. يشهد الاقتصاد تحولاً نحو الصناعات عالية التقنية والخدمات المتقدمة. تعمل الحكومة على تعزيز التكامل الاقتصادي مع شركائها التجاريين، خاصة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.