| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| دولار بهامي (BSD) | جنيه سوداني (SDG) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الدولار البهامي هو العملة الرسمية لجزر البهاما، ويتميز بارتباطه المباشر بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت، مما يمنحه استقراراً نقدياً قوياً في منطقة البحر الكاريبي. يعكس الدولار البهامي طبيعة الاقتصاد السياحي والمالي للجزر، حيث تعد البهاما وجهة سياحية عالمية راقية ومركزاً مالياً مهماً في المنطقة. يقوم البنك المركزي البهامي بتنفيذ سياسات نقدية محافظة تهدف إلى الحفاظ على استقرار العملة وجذب الاستثمارات الأجنبية. تتميز البهاما بنظام مالي متطور يخدم السياحة الفاخرة والخدمات المصرفية الدولية، مع التركيز على السرية المصرفية والخدمات المالية المتخصصة. تحمل الأوراق النقدية البهامية تصميمات جذابة تعكس جمال الطبيعة البحرية للجزر وتراثها الثقافي، مع إبراز المناظر الطبيعية الخلابة والحياة البحرية المتنوعة. يشهد القطاع المالي في البهاما تطوراً مستمراً في مجال العملات الرقمية، حيث أطلق البنك المركزي مشروع العملة الرقمية الوطنية.
الجنيه السوداني هو العملة الرسمية لجمهورية السودان، ويعكس التحولات الاقتصادية والسياسية العميقة التي شهدتها البلاد. يتميز الجنيه السوداني بتاريخه المرتبط بالتغيرات الهيكلية في الاقتصاد السوداني، خاصة بعد انفصال جنوب السودان وفقدان جزء كبير من عائدات النفط. يقوم البنك المركزي السوداني بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي في ظل تحديات اقتصادية متعددة، مع التركيز على مكافحة التضخم وتعزيز القطاعات الإنتاجية. يعتمد الاقتصاد السوداني على قطاعات متنوعة تشمل الزراعة، خاصة القطن والصمغ العربي الذي يعد السودان أكبر منتج له عالمياً، التعدين وخاصة الذهب، والثروة الحيوانية. تشهد البلاد تطوراً تدريجياً في القطاع المصرفي مع التركيز على تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية والرقمية. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التنوع الثقافي والحضاري للسودان، مع إبراز المعالم التاريخية والطبيعية المميزة. يعمل القطاع المالي على تطوير حلول مبتكرة للتغلب على تحديات الشمول المالي في المناطق الريفية النائية. تسعى السلطات النقدية إلى تحسين إدارة سعر الصرف وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. يشهد الاقتصاد جهوداً لتنويع مصادر الدخل وتطوير البنية التحتية الاقتصادية. تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.