| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| جنيه مصري (EGP) | كواشا ملاوي (MWK) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الجنيه المصري هو العملة الرسمية لجمهورية مصر العربية، ويعكس تطورات الاقتصاد المصري الذي يعد من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط وإفريقيا. يتميز الجنيه المصري بتاريخه العريق وارتباطه بالاقتصاد المتنوع الذي يشمل قطاعات حيوية مثل السياحة، قناة السويس، والصناعات التحويلية. يقوم البنك المركزي المصري بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار السعري وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مع التركيز على إدارة سعر الصرف وضبط التضخم. يشهد الاقتصاد المصري تحولات كبيرة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية. تحمل الأوراق النقدية المصرية تصميمات تعكس الحضارة المصرية العريقة والمعالم التاريخية البارزة، مثل الأهرامات والمساجد التاريخية. يشهد القطاع المالي المصري تطوراً كبيراً في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية، مع التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية.
الكواشا المالاوية هي العملة الرسمية لجمهورية مالاوي، وتعكس تطورات الاقتصاد الزراعي والتحديات التنموية التي تواجهها البلاد. يتميز الكواشا بارتباطه الوثيق بالقطاع الزراعي، خاصة زراعة التبغ والشاي والسكر، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المالاوي. يقوم البنك المركزي المالاوي بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار السعري ودعم التنمية الاقتصادية في ظل تحديات الفقر وتقلبات أسعار السلع الزراعية. يعتمد الاقتصاد المالاوي بشكل كبير على المساعدات الدولية والتحويلات المالية من المغتربين، مع جهود متزايدة لتنويع مصادر الدخل. تشهد مالاوي تطوراً تدريجياً في مجال الشمول المالي والخدمات المصرفية الرقمية، خاصة عبر الهاتف المحمول. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التنوع الطبيعي والثقافي للبلاد، مع التركيز على الحياة البرية وبحيرة مالاوي الشهيرة. يعمل القطاع المالي على توسيع نطاق الخدمات المصرفية في المناطق الريفية وتطوير حلول التمويل الصغير. تسعى السلطات النقدية إلى تحسين إدارة الاحتياطيات الأجنبية وتعزيز استقرار سعر الصرف. يشهد الاقتصاد جهوداً لتحسين البنية التحتية وجذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة والتعدين والسياحة. تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.