| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| جنيه مصري (EGP) | متكال موزمبيقي (MZN) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
الجنيه المصري هو العملة الرسمية لجمهورية مصر العربية، ويعكس تطورات الاقتصاد المصري الذي يعد من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط وإفريقيا. يتميز الجنيه المصري بتاريخه العريق وارتباطه بالاقتصاد المتنوع الذي يشمل قطاعات حيوية مثل السياحة، قناة السويس، والصناعات التحويلية. يقوم البنك المركزي المصري بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار السعري وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مع التركيز على إدارة سعر الصرف وضبط التضخم. يشهد الاقتصاد المصري تحولات كبيرة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية. تحمل الأوراق النقدية المصرية تصميمات تعكس الحضارة المصرية العريقة والمعالم التاريخية البارزة، مثل الأهرامات والمساجد التاريخية. يشهد القطاع المالي المصري تطوراً كبيراً في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية، مع التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية.
الميتيكال الموزمبيقي هو العملة الرسمية لجمهورية موزمبيق، ويعكس التحولات الاقتصادية العميقة التي تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية. يتميز الميتيكال بارتباطه بالتطورات في قطاع الموارد الطبيعية، خاصة مع اكتشافات الغاز الطبيعي الضخمة في السنوات الأخيرة. يقوم البنك المركزي الموزمبيقي بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وضبط التضخم في ظل التحديات الاقتصادية المتعددة. يعتمد الاقتصاد الموزمبيقي على قطاعات متنوعة تشمل الزراعة، التعدين، السياحة، والغاز الطبيعي الذي يمثل مستقبل النمو الاقتصادي للبلاد. تشهد موزمبيق تطوراً في البنية التحتية المالية مع التركيز على توسيع نطاق الخدمات المصرفية في المناطق الريفية. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التنوع الثقافي والطبيعي للبلاد، مع إبراز الحياة البرية والتراث الثقافي الأفريقي. يعمل القطاع المالي على تطوير حلول مبتكرة للتغلب على تحديات الشمول المالي في المناطق النائية. تسعى السلطات النقدية إلى تعزيز الثقة في العملة المحلية وتطوير سوق الصرف الأجنبي. يشهد الاقتصاد تحولاً كبيراً مع تطوير مشاريع الغاز الطبيعي المسال وجذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة. تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية المالية.