| من | إلى | السعر |
|---|---|---|
| بير إثيوبي (ETB) | كيتزال غواتيمالي (GTQ) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
البر الإثيوبي هو العملة الرسمية لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ويعكس تطور أحد أسرع الاقتصادات نمواً في إفريقيا. يرتبط البر الإثيوبي بشكل وثيق بقطاع الزراعة، حيث تعد إثيوبيا من أكبر منتجي ومصدري البن في العالم، كما تشتهر بإنتاج المحاصيل النقدية الأخرى مثل القات والبذور الزيتية. يقوم البنك المركزي الإثيوبي بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط التضخم، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده البلاد. يشهد الاقتصاد الإثيوبي تحولات كبيرة مع التوسع في مشاريع البنية التحتية الضخمة، مثل سد النهضة، وتطوير القطاع الصناعي. تحمل الأوراق النقدية الإثيوبية تصميمات تعكس التنوع الثقافي والتاريخي للبلاد، مع إبراز المعالم التاريخية والطبيعية المميزة. يسعى القطاع المالي الإثيوبي إلى تحديث أنظمته وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، خاصة في المناطق الريفية، مع التركيز على تطوير الخدمات المالية الرقمية والشمول المالي.
الكويتزال الغواتيمالي هو العملة الرسمية لجمهورية غواتيمالا، ويعكس تنوع الاقتصاد الغواتيمالي الذي يجمع بين الزراعة التقليدية والصناعات الحديثة. يتميز الكويتزال باستقراره النسبي مقارنة بعملات أمريكا الوسطى الأخرى، وذلك بفضل السياسات النقدية المحافظة التي يتبعها البنك المركزي الغواتيمالي. تعد غواتيمالا من أكبر مصدري البن والسكر والموز في المنطقة، مما يجعل العملة مرتبطة بأداء القطاع الزراعي. يشهد الاقتصاد الغواتيمالي تطوراً في قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة الثقافية، خاصة مع وجود المواقع الأثرية المايا الشهيرة. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التراث الحضاري العريق للمايا والطبيعة الخلابة للبلاد. يعمل القطاع المالي على تطوير الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز الشمول المالي، خاصة في المناطق الريفية. تسعى السلطات النقدية إلى تحسين آليات التحويلات المالية من المغتربين، والتي تشكل مصدراً مهماً للعملات الأجنبية. يلعب الكويتزال دوراً محورياً في التكامل الاقتصادي لأمريكا الوسطى، مع التركيز على تعزيز التجارة البينية. تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.