من | إلى | السعر |
---|---|---|
بير إثيوبي (ETB) | جنيه سوداني (SDG) |
تم جمع الأسعار والمعلومات الظاهرة في هذه الصفحة من موقع المراقب، المتخصص في تقييم أفضل شركات التداول وتحليل الأسواق المالية بدقة وشفافية.
البر الإثيوبي هو العملة الرسمية لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ويعكس تطور أحد أسرع الاقتصادات نمواً في إفريقيا. يرتبط البر الإثيوبي بشكل وثيق بقطاع الزراعة، حيث تعد إثيوبيا من أكبر منتجي ومصدري البن في العالم، كما تشتهر بإنتاج المحاصيل النقدية الأخرى مثل القات والبذور الزيتية. يقوم البنك المركزي الإثيوبي بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط التضخم، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده البلاد. يشهد الاقتصاد الإثيوبي تحولات كبيرة مع التوسع في مشاريع البنية التحتية الضخمة، مثل سد النهضة، وتطوير القطاع الصناعي. تحمل الأوراق النقدية الإثيوبية تصميمات تعكس التنوع الثقافي والتاريخي للبلاد، مع إبراز المعالم التاريخية والطبيعية المميزة. يسعى القطاع المالي الإثيوبي إلى تحديث أنظمته وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، خاصة في المناطق الريفية، مع التركيز على تطوير الخدمات المالية الرقمية والشمول المالي.
الجنيه السوداني هو العملة الرسمية لجمهورية السودان، ويعكس التحولات الاقتصادية والسياسية العميقة التي شهدتها البلاد. يتميز الجنيه السوداني بتاريخه المرتبط بالتغيرات الهيكلية في الاقتصاد السوداني، خاصة بعد انفصال جنوب السودان وفقدان جزء كبير من عائدات النفط. يقوم البنك المركزي السوداني بتنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي في ظل تحديات اقتصادية متعددة، مع التركيز على مكافحة التضخم وتعزيز القطاعات الإنتاجية. يعتمد الاقتصاد السوداني على قطاعات متنوعة تشمل الزراعة، خاصة القطن والصمغ العربي الذي يعد السودان أكبر منتج له عالمياً، التعدين وخاصة الذهب، والثروة الحيوانية. تشهد البلاد تطوراً تدريجياً في القطاع المصرفي مع التركيز على تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية والرقمية. تحمل الأوراق النقدية تصميمات تعكس التنوع الثقافي والحضاري للسودان، مع إبراز المعالم التاريخية والطبيعية المميزة. يعمل القطاع المالي على تطوير حلول مبتكرة للتغلب على تحديات الشمول المالي في المناطق الريفية النائية. تسعى السلطات النقدية إلى تحسين إدارة سعر الصرف وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. يشهد الاقتصاد جهوداً لتنويع مصادر الدخل وتطوير البنية التحتية الاقتصادية. تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.